الصفحه ٤٧٧ :
تجوهر الحقيقة ولا يوجب تجوهره ؛ والتقدّم بالطبع فيما تقدّم على الشّيء فى
الموجوديّة ولا يوجب
الصفحه ٤٧٩ :
وعلّة تقرّر الجملة هى علّة تقرّر الآحاد بأسرها ، وأمّا علّة بعض الآحاد ،
فإنّها علّة بعض الجملة
الصفحه ٥٠٢ :
بالتّسرمد إنّما يظنّ لها تحقّق على الفلسفة النّيّة العاميّة الجمهوريّة. وأمّا
على الحكمة السّويّة المستوية
الصفحه ٤١ :
وفيه زيغ عن
الحقّ وحيود عن الصّناعة. فكيف يحكم على ما لا يلحظ بالذّات أو ينحلّ الشّيء إلى
ما هو
الصفحه ٩٦ : يجب بالنّظر إلى ذات الممكن وجود ما على الإطلاق أو بخصوصه أو
الوجود فى وقت ما على الإطلاق أو بخصوصه
الصفحه ١٣٤ :
الأخصّ من الأعمّ.
ولسنا نقول :
إنّه أخصّ منهما ؛ لأنّ الأخصّ والأعمّ هما اللّذان يدلاّن على
الصفحه ١٤١ : بما هما معلول وعلّة أو معلولا علّة واحدة إن كانا كذلك ،
بل بعض الممكنات بالقياس إلى بعض بخصوصهما
الصفحه ١٥٢ : عكس. وما يجب على الطبيعة المرسلة ويمتنع على فرد تلك
الطبيعة. وما يمكن على الفرد يمكن على الطبيعة
الصفحه ١٥٧ :
والوحدة ومضاهياتها على قياس ما قد قرع سمعك فى الوجود امورا زائدة على
الأشياء فى الأعيان. وهذه
الصفحه ١٩٧ : بالذّات بأمر ثبوتىّ أو
سلبىّ لا يكفى فى تحقّقه ذاته ، لتوقّف حصول ذلك الأمر له ، أو انتفاؤه عنه على
حضور
الصفحه ٢١٧ : . والشّيء ذو رجحان الوجود صحيح العدم ؛ إذ هو فى حيّز الإمكان. وليس
يصلح لعليّة العدم إلاّ عدم ما هو علّة
الصفحه ٢٢٣ : هو نقيض ليس بممتنع ، وما هو ممتنع ليس بنقيض. على أنّ
منشأ الامتناع إنّما هو وصف المساواة بحسب نفس
الصفحه ٢٢٥ : ، الإمكان علّة اقتضاء الماهيّة فى طرفى التّقرّر واللاّتقرّر
وفى طرفى الوجود والعدم جميعا إلى العلّة.
وأمّا
الصفحه ٢٢٨ :
باللّيس وإن كان متقدّما على تقرّره بالفعل. لكنّه ليس ممّا يتوقف عليه
الإبداع ، بخلاف كون الشّي
الصفحه ٢٣٤ : علّة والبعض معلولا. فإذن ، العدم لا يستند إلى العلّة. وإذا
استغنى العدم فليستعد الوجود. وهو واضح الفساد