الصفحه ٤٦٨ : ، وأمّا فى التقدّم بالماهيّة
فنفس تجوهر الماهيّة ، وأمّا فى التّقدّم بالعلّيّة فوجوب التجوهر ووجوب الوجود
الصفحه ٤٨٨ :
والوجوب السّابق والإمكان ، ولوازم الماهيّة بالاصطلاح الشّائع متقدّمة على
اللّواحق بحسب الوجود
الصفحه ١٦ : ؛ وأنّ سبق الماهيّة على الوجود سبق بالماهيّة ، وما به السّبق فيه
تقرّر الماهيّة ، لا سبق بالطبع أو
الصفحه ٢٥٢ :
افتقاره إلى العلّة الموجبة. فقد ظهر أنّه لا خلاف فى هذه المسألة.
ففضّحه بعض من
يحمل عرش
الصفحه ٣٨٠ :
الكون فى الوسط والآن السّيّال يحصل منهما الحركة المتصلة والزّمان الممتدّ
فى الأعيان ؛ على أنّ
الصفحه ٤٣٨ : والأزليّة للموجودات الزّمانيّة المتسابقة على أن
يتحفّظ النّوع بتعاقب الأفراد لا إلى أوّل ، لا فى الحكم بعدم
الصفحه ١٤٢ :
كون العلّة الواجبة تأبى أن يكون معلولها غير ضروريّ التّحقّق.
وفى هذا
اللّحاظ يعزل النّظر عن أنّ
الصفحه ٢٣٣ : على سبيل الوجوب ويكون ذلك الوجوب سابقا على تقرّره ، وقد ورد الفرق بين
الوجودين فى حكمة الميزان.
فإذن
الصفحه ٤٦٥ : تأبى أن يجتمع مع لا كونه
عنه.
فنسبة جواز كون
الشّيء عن العلّة إلى وجوده عنها ولا وجوده عنها واحدة
الصفحه ٤٨٧ :
قلنا : إنّ الحكم بالجزئيّة هناك أيضا إنّما هو على سبيل المسامحة والتّشبيه
، لا على الحقيقة. أو
الصفحه ٤٥ :
أو شريك البارى تعالى عن ذلك ، والمعدوم الذّهنىّ أو المعدوم المطلق على أن
يحمل عليه أنّه ذلك
الصفحه ١٨٣ :
المتقرّرة المقتضية لذلك اللاّزم على أن يكون هى حالة الاقتضاء مخلوطة
بالوجود ؛ إذ كان الوجود أوّل
الصفحه ٢٠٦ :
قيل لك : علّة
عدم المركّب بما هو مركّب عدم الجزء ، لا علّة عدم الجزء ؛ بل إنّما يلزم ذلك إذا
كان
الصفحه ٢٢٠ : الممكنات ، وليس
يوجب ذلك خروجا عن حيّز الافتقار إلى العلّة ، لكونها مع ذلك فى حدود بقعة الإمكان
، إذ ليست
الصفحه ٣١٤ :
<٩> مقالة تلويحيّة
أما عندك من
المستبين أنّ المقدار الممتدّ لا يعرض شيئا على سبيل الانطباق عليه