ضمن انتفاء الوجود المطلق عنه بالكلّيّة وإن لم يكن ذلك بعد عروض الوجود بما هو مأخوذ على التّحيّث بهذه الحيثيّة. فالوجوب على تقدير لا يوجب الوجوب بالذّات ، وشيء من أنحاء الوجود لا يقع نقيضا للعدم الطارئ ، بل لشيء من العدمات الخاصّة أصلا. بل إنّ نقيضه رفعه. ولا يتأبّى أن يتحقّق بالوجود أو بعدم لا يكون طاريا. فالمقيّد قد يرتفع برفع ذاته المقيّدة وقد يرتفع برفع قيده.

وما يتبرهن امتناعه هو العدم الطارئ على طريق التّوصيف التّقييدىّ دون الإضافة ، أى : رفع الوجود على التّقييد بالطريان ، أعنى الرّفع المقيّد ، لا الرّفع المضاف على سبيل دفع المقيّد.

فإذن ، ما أسهل لك أن تجترى فى تحقّق نقيضه برفع الطريان ، فيتحقّق برفع غير طارئ ، أى غير مختصّ بزمان بعد زمان الوجود المقطوع الاستمرار ، على ما هو المعنى المحصّل من طريان العدم فى افق الزّمان عند مقنّن الحكمة النّضيجة الحقيقيّة.

<١٠> تنبيه تنويريّ

سبيل القول فى العدم بعد الوجود بعديّة زمانيّة بالنّظر إلى ذات الزّمان سبيل القول فى الوجود بعد العدم ، أيّة بعديّة كانت بالقياس إلى ذات الواجب الوجود تعالى ؛ فإنّه يمتنع هناك مع امتناع جميع أنحاء العدم ، ويتحقّق بالوجود الّذي هو قبل جميع الوجودات. وليس هو من بعد عدم أصلا.

<١١> شكّ وتكشاف

وربما يستكن فى خلدك : أنّ فردا من الطبيعة كيف يكون نقيض فرد آخر منها ـ وأفراد الطبيعة الواحدة متشابهة من جهة ما لها من تلك الطبيعة ـ العدم الطارئ ورفعه فردان لطبيعة العدم.

فيزال : بما قد قرع سمعك ؛ من أنّ طبيعة العدم تختلف باختلاف ما اضيف