ـ
فلامَندُوحةَ مِن الاكتفاءِ بالإشارة ؛ وإنْ كانَ بينَها وبينَ فَصْلِ القولِ
وإيْفاءِ الحقّ على جِهة الإِجْزاء مَهامِهُ فِيْحٌ ، وفياف تقصُرُ عن قَطعِها
مَسافي الريح.
وإذا
أفضى بِنا مجالُ القولِ إلى تقرير هذهِ الحقيقةِ ، الحقيقةِ بِالتسليمِ ، القمينةِ
بالإذعان لحُكمها :
فمِن
أينَ نَبْدأُ؟!
أستغفرُ
الله ، بل إلى أيّ منحىً من مَناحي (أوحديّتهِ) نُشيرُ؟!
لا
أُذيعُ سِرّاً إذا ما قلتُ : إنّي غبرتُ لأيْاً من الزَمَنِ وأنا مُتردّدٌ بينَ
الإقدامِ والإحجامِ ـ أُقدِّمُ رِجلاً وأُؤخِّرُ أُخرى ـ.
فأنّى
لمثلي ـ وأنا ذُو البِضاعة المُزجاة ـ أنْ يستبضِعَ بِالنَزْرِ القليلِ في دُنيا الأفذاذ
و (عباقرة البشر) فيكون (كمُستبْضِعِ الَتمْرِ إلى هَجَر)؟!!
ومَن
لي بِضمانِ التوفيقِ ولو على جهةِ الإشارة في أداء واجبِ الوفاءِ لصاحبِ الذِكرى ،
وهو مِن عملتْ في تقرير (قواعدِ العقائدِ) بقواطعِ الدلائلِ وسواطعِ الشواهدِ ، حتّى
لكأنّه يُلْهَمُها مِن لسانِ الوَحي إِلهاماً ، ويتلقّاها من فَمِ (المعصوم) بَدْأً
وخِتاماً.
هكذا
ساوَرَتْني هذه السوانِحُ ، وأنا بِسبيلِ كِتابةِ سُطُور عن سيّدنا الإمام شَرِفِ
الدين ـ رضوان الله عليه.
ثمّ
ثُبْتُ إلى نفسي مُردِّداً قولَ الطَّغْرائيّ في لاميّته السائرة :
ما لاقْتِحامِكَ لُجَّ البَحْرِ
تَرْكَبُهُ
|
|
وأَنْتَ يَكْفِيْكَ مِنْهُ مَصَّةُ
الوَشَلِ
|
وماذا
بعدُ؟
لقدْ
قرّ الرأيُ مِنَى ـ غِبَّ ما قدّمتُ لك من ذرائعِ تهيّبي ودواعي تخلُّفي عن خوضِ
غِمارِ ذلك البحرِ الزخّارِ ـ أنْ أَكُونَ قارِئاً مستلهِماً ومستفهِماً لأحد
روائع آثار هذا السيّد الإمام ، وهو كتابُهُ الخالدُ المراجعات الذي هو بحكم
(النصّ) لا (الاجتهاد) سِفْرٌ عظيمٌ تتضاءَلُ أمام مشارق إسْفارِهِ بوارقُ
(الأسفار) ويشهدُ لناظم فرائده ومجلي فرائده بـ : (الإمامة) بين