الصفحه ٤١٩ : ء ،
ولا بد من حذف مضاف قبله أو قبل من تقديره بشرّ من أهل ذلك ، أو دين من لعنه الله (وَغَضِبَ عَلَيْهِ
الصفحه ٤٤٠ : ، لأن حضور الموت من الأمور الكائنة ، وحين
الوصية بدل منه فيدل على وجوب الوصية ، ولو وجدت بدون الاختيار
الصفحه ٤٤٥ : أُعَذِّبُهُ) للمصدر ، ولو أريد بالعذاب ما يعذّب به لم يكن بدّ من
الباء (أَحَداً مِنَ
الْعالَمِينَ) عن الحسن
الصفحه ١١٦ : لغة التبديل ، وشريعة بيان انتهاء الحكم
الشرعي المطلق الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي
الصفحه ٢٠٧ : الْحِكْمَةَ
مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما
يَذَّكَّرُ إِلاَّ
الصفحه ٣١١ : تأخذان الثلثين ، والدليل عليه
أنّه أتبعه حكم الانفراد بقوله (فَإِنْ كُنَّ نِساءً) أي فإن كانت الأولاد نسا
الصفحه ٤١١ : حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ)
(٤٣)
وإن أمركم
الصفحه ٢٥١ : مِنْ كِتابٍ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
الصفحه ١٥٧ : من كسر
إلى ضم وكأنّه قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة في نقصانها (١) ، معلوم أنّ كلّ ما يفعله
الصفحه ٢٣٩ : فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧)
وَيُعَلِّمُهُ
الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ
الصفحه ٢٤٢ :
أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) وتفسير الحكم هاتان الآيتان ، فيوفّيهم حفص.
٥٨ ـ (ذلِكَ) إشارة
الصفحه ٣٣٨ :
الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً
(٥٤)
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ
الصفحه ٣٣٩ : ، وسجسجا لا حرّ
فيه ولا برد ، وليس ذلك إلا ظلّ الجنة.
ثم خاطب الولاة
بأداء الأمانات والحكم بالعدل بقوله
الصفحه ٤١٤ : الكافر ، وقيل ومن لم يحكم بما أنزل الله
فهو كافر بنعمة الله ظالم في حكمه فاسق في فعله.
٤٨
الصفحه ٤٠ : التّكلّم بها استبعاد الخطّ والتّلاوة ، فكان حكم النّطق بذلك مع
اشتهار أنّه لم يكن ممن اقتبس شيئا من أهله