الألفين الفارق بين الصّدق والمين [ ج ٢ ]
الألفين الفارق بين الصّدق والمين [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :المؤسسة الإسلامية العامة للتبليغ والإرشاد
الصفحات :381
تحمیل
البحث في الألفين الفارق بين الصّدق والمين
عدد النتائج : ٣٢٨ الصفحه ٢٣٥ : (٢) بأنّه يأمر بالسوء والفحشاء (وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) ، فيجب على المكلّفين
الصفحه ٢٧٨ :
ينتج : لا شيء من
غير المعصوم بإمام ، وهو المطلوب.
الخامس والأربعون
: لا شيء ممّن يجب طاعته غير
الصفحه ٢٩٠ : ) (٢).
هذه صفة ذمّ ،
والإمام نصب لتطهير المكلّف منها ، فيستحيل عليه بالضرورة ، وكلّ غير معصوم لا
يستحيل عليه
الصفحه ٢٩٦ :
والقبيح خطأ لا
يجوز اتّباعه ، فلا يجوز الإقرار بالإمام و [لا اتّباعه] (١) ، وهو خلاف الإجماع
الصفحه ٣٠٧ :
وغير المعصوم لا
يحصل منه ذلك ، وإلّا لكان معصوما (١) ، [فإنّا] (٢) لا نعني بالمعصوم إلّا من هو
الصفحه ٣٠٨ : ، وأنّه إنّما يأمر الناس
ويهديهم إلى ما أوحاه الله تعالى من الأحكام لا غير ، و [إليه] (٣) أشار بقوله
الصفحه ٣١١ : ] (٥) ، والمقدّمتان بديهيّتان.
وكلّ من قوله لا
يفيد العلم فمخالفه معذور ؛ لأنّ الله تعالى لا يعاقب من لم يعلم الحكم
الصفحه ٣٢٢ : الْحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ* لا تَقُمْ
فِيهِ أَبَداً) (١).
لا شيء من الإمام
كذلك
الصفحه ١٠ : المكلّفين له.
لكنّ فعلها فينا
مع هذا الشرط هو التقريب من الطاعة [بحيث لا يخلّ بواجب] (٤) و [البعد] (٥) عن
الصفحه ٢٤ :
من أحد من الرعية.
وكلّ ما يحصل منه ما يحصل من شيء وزيادة لا يحسن من الحكيم العالم به أن يجعله
الصفحه ٣٤ :
الثاني : قيامه بجميع الأوامر والنواهي الشرعية بحيث لا يقع الإخلال
منه بشيء [منها] (١) لا عمدا ولا
الصفحه ٣٥ :
أنّه لا يهديه أحد
في زمان إمامته ، وإلّا لكان اتّباع ذلك أولى من اتّباعه ؛ لقوله تعالى
الصفحه ٤٣ : إفحامه ؛ لأنّه اذا
أمر المكلّف بأمر قال له المكلّف : لا أتّبعك حتى أعلم أنّك مهتد ، ولا أعلم حتى
أجتهد
الصفحه ٤٥ : الوصف (٣) دائما لزم الإجمال في وجوب اتّباع الإمام ؛ لأنّه يكون في
حال وجوده لا في حال عدمه.
لكنّه ليس
الصفحه ٥١ : وقت ما ، أو وجوب مخالفة] (١) الإمام في وقت ما ، أو التكليف بما لا يطاق ، أو عصمة
الإمام.
والثلاثة