الصفحه ١٠٦ : كلّ الأحكام الشرعية من الكتاب العزيز والسنّة على سبيل اليقين بلا شكّ
ولا ريب أمر واقع لا نزاع فيه
الصفحه ١٠٧ : والنصّ والظاهر والمؤوّل ،
فحصول الدلالة اليقينية منه في كلّ الأحكام للمجتهد محال ، فمن السنّة أولى. ومع
الصفحه ٢١٥ :
وأمّا استحالة اللازم ؛ فلما بيّنّا من وجوب نصب الإمام ، أمّا عندنا فعقلا ،
وأمّا عند أهل السنّة
الصفحه ٢٣٩ : القرآن والسنّة ، فلا يحصل البيان يقينا
بذلك.
وغير المعصوم من
طريق الإلهام للناس كافّة ، أو خلق العلوم
الصفحه ٢٥٠ : .
فتعيّن الثاني ،
فإمّا أن يكون عقليا ، أو نقليا.
والأوّل منتف عند
أهل السنّة [و] (١) الجماعة
الصفحه ٢٥١ : والمفسّر له والمبيّن [لمحكمه] (٧) ومتشابهه ، والسنّة تعلم منه يقينا.
__________________
(١) من
الصفحه ٢٦٨ :
لا يمكن ذلك إلّا
بإمام معصوم ؛ لوجود المجمل والظاهر والمتشابه في الكتاب والسنّة ، ولا يحصل الجزم
الصفحه ٢٩٢ : ؛ لأنّه قائم مقامه ، وهو
المطلوب.
والردّ إلى
الظواهر من الكتاب والسنّة لا يرفع النزاع.
الرابع
الصفحه ٢٩٨ :
الصواب ، فلا تؤخذ الأحكام إلّا منه أو من سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، [وكلّ] (٣) ما فيها فقد نطق
الصفحه ٣٠٧ : فيه كلّ شيء
مفصّلا ، والسنّة [و] (٦) الإجماع بيان له وتفصيل لأحكامه ، والنبيّ صلىاللهعليهوآله أرسل
الصفحه ٣٤٦ : )
ج ٢ : ١٤٤.
(مُحَرَّمَةٌ
عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ)
ج ٢ : ١٤٥ ـ ١٩٤
ـ ١٩٨
الصفحه ٣٦٣ : ـ ٦٥ ـ ٧٣ ـ ٧٦ ـ ٨٤
ـ ٩٢ ـ ٩٣ ـ ١٠٥ ـ ج ٢ : ٧٩ ـ ٩٦ ـ ١١١ ـ ١٥٤ ـ ٢٥١ ـ ٢٦٢.
أهل السنة ج ١ : ٧٤
الصفحه ٢٧ : ...) (٤).
وجه الاستدلال يتوقّف على مقدّمات :
إحداها : أنّ رحمة الله تعالى متساوية ، بل على أمّة محمّد
الصفحه ٢٨ : والدلالة على الأحكام الشرعية وحفظها بمعصوم.
فهل يتلطّف الله
بالكفّار [ثمّ] (٣) لا ينصّب [لأمّة] (٤) محمّد
الصفحه ٥٠ : الله سبحانه وتعالى في هذه الآية
الشريفة وجه لطف نبوّة نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله بقوله : (إِنَّكَ