الصفحه ١٤٧ : المكلّفون ، وأن
يتّبع في جميع ذلك النصّ الإلهي وسنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وأن يستنبط [بما هو مصرّح
الصفحه ٩٦ :
المذهب الثاني : أنّ الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معا ، وهو قول بشر
بن غياث المريسي
الصفحه ١١٧ :
التفسير عن سعيد بن جبير. توفّي بخراسان سنة ١٠٥ ه ، وقيل : ١٠٦ ه. ميزان
الاعتدال ٢ : ٣٢٥. تهذيب التهذيب
الصفحه ١٢٥ : الدين الرازي على المقدّمة الثانية بأنّ الكلّية
منقوضة بقوله تعالى : (يا
بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا
الصفحه ٦٧ : بالنقل.
والأوّل عند أهل
السنّة (٢) ليس بطريق صالح لشيء من الأحكام الشرعية (٣) ، وعند العدلية (٤) لا
الصفحه ٣١ : والسنّة لا يمكن استخراج كلّ
الأحكام منهما ، فإمّا أن يكلّف الله تعالى كلّ مجتهد بما يؤدّيه اجتهاده إليه
الصفحه ٧٣ :
الثامن : الأدلّة
النقلية الموجودة من الكتاب والسنّة لا تفيد العلم [بكلّ] (١) واحد واحد من الأحكام
الصفحه ٧٩ :
والأوّل لا مجال
له في الأحكام عند [أهل السنّة] (١) (٢) ، ولا يفيد أكثر الأحكام عند المعتزلة
الصفحه ١٣١ : عقولنا [لا] (٦) تستقل باستخراج جميع الأحكام [الواقعة] (٧) في كلّ زمان من الكتاب [العزيز] (٨) والسنّة
الصفحه ٢٢٧ :
الأحكام إلّا من
قولك ؛ لوقوع الإجمال في القرآن والسنّة. فيلزم الدور ، فينقطع الإمام ويفحم ، وهو
الصفحه ٢٤٦ :
الآيات والسنّة
دلالته بالظاهر لا بالنصّ ، ومع ذلك يكون المبيّن الذي هو الإمام ، فإنّه القائم
مقام
الصفحه ٢٦٢ : تعالى عند الإمامية (٣) والمعتزلة (٤) محال ، وأمّا عند أهل السنّة (٥) فجائز ، بل واقع ؛ لأنّ كلّ واقع
الصفحه ٦٦ : بعض دلالته بالعموم وهو ظنّي
، [و] (٧) لاشتماله على المجمل والمتشابه. والسنّة كذلك.
وليس للناس كلّهم
الصفحه ٧٦ : الثاني.
والكتاب البحث في
تأويله.
والسنّة ليست
شاملة للأحكام] (٦) التي لا تتناهى ، ولأنّها تحتاج إلى
الصفحه ٨٢ : ] (٧) من المعصوم ؛ لأنّ الكتاب العزيز ـ شرّفه الله تعالى ـ وما
وجد من السنّة لا يتمكّن كلّ أحد من المكلّفين