الصفحه ٥١ : الأول
باطلة ، فتعيّن الرابع ، وهو المطلوب.
بيان الملازمة : أنّ طريقة النبيّ صلىاللهعليهوآله صواب
الصفحه ٦٧ : بمعرفة الأحكام كما هي في نفس الأمر ، والعمل بما به يعلم ، والإخلاص.
والأوّل إمّا أن
يحصل بالعقل ، أو
الصفحه ٧١ : كلّها مبنية على أنّ غير الإمام لا يقوم مقامه
، وهو ممنوع.
لأنّا نقول : الجواب من وجهين :
الأوّل
الصفحه ٧٢ : عقلي ، أو نقلي.
والأوّل محال ،
أمّا عند المخالفين (٣) فهو ظاهر ؛ لأنّه لا مجال للعقل في الأحكام
الصفحه ٧٧ :
وجه الاستدلال : أنّه بيّن في هذه الآية أشياء :
الأوّل : أنّ إصلاح الظاهر ظاهرا يعجب الناس حاله
الصفحه ٨٩ : .
فهذه الآية
مخصوصة.
والجواب عن الأوّل من
وجهين :
الأوّل : أنّا قد ذكرنا في تقرير هذا الدليل أنّ
الصفحه ١٠٠ :
والثاني لا [يعمّ]
(١) كالإلهام عادة.
والأوّل لا بدّ
وأن يكون معلوم الصدق. والإجماع والتواتر
الصفحه ١٣٨ : :
الأولى : أنّ المصيب في الأحكام واحد ، وقد تبيّن في الأصول (٣).
الثانية : أنّ جميع الأمّة معصوم من الخطأ
الصفحه ١٥٨ : معصوما كان هو الإمام والأوّل غير محتاج إليه ، وإن لم يكن معصوما احتاج
إلى إمام آخر ، والتسلسل باطل
الصفحه ١٦٠ :
لأنّا نقول : [الجواب] (١) عنه من وجهين :
الأوّل : أنّ الحقّ هو احتياج الباقي إلى المؤثّر ، وما
الصفحه ١٧٨ : تعالى : (أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٦) ، فعطف (أُولِي
الصفحه ١٧٩ :
إباحته أو استباحته ، فدلالة ذلك على عصمة الإمام أولى وأجدر.
الخامس والتسعون :
الله تعالى حكم في كتابه
الصفحه ١٩٣ :
فتعيّن القسم
الأوّل ، وهو أن يكون الإمام من هؤلاء ، فهو معصوم ؛ لما تقرّر ، وهو المطلوب.
السابع
الصفحه ٢٢٨ :
إمّا عدم علمه
تعالى بأنّه لا يصلح [للسببية] (١) ، وهو باطل بالمقدّمة الأولى التي قرّرها الله
الصفحه ٢٧٤ : الله
تعالى محال ، فتعيّن الأوّل.
أمّا الملازمة ـ وهي في الحقيقة مانعة خلو ـ فلأنّ الله تعالى أمرنا