الصفحه ١٥٧ : مساويا لحصولها [من غيره ، أو أولى من حصولها] (١) منه. والكلّ باطل إلّا الأوّل.
أمّا بطلان ما عدا
الأوّل
الصفحه ١٠ : وله ، أو ليس لنا ولا له.
والرابع محال ،
وإلّا لما وجبت.
والأوّل والثاني
محالان ، وإلّا لكان
الصفحه ٢٨ :
يتساوى الثاني والأوّل في ذلك الاحتمال ولا يزيد العلم به عمّا كان في الأوّل ، لا
يدفع حجّة المكلّف ولا
الصفحه ٦٩ : بالتقوى مع عدم إمام معصوم [أو] (٤) ما يقوم مقامه لزم الأمر بما لا يطاق ، فلا بدّ من أحدهما.
لكنّ الأوّل
الصفحه ٧٩ :
والأوّل لا مجال
له في الأحكام عند [أهل السنّة] (١) (٢) ، ولا يفيد أكثر الأحكام عند المعتزلة
الصفحه ٨٦ :
وأمّا المميّز
فأمور :
الأوّل : أنّ هداية المتّقين يكون يقينيا لا [يحوم] (١) الشكّ حوله في شي
الصفحه ١٣٩ : النبيّ صلىاللهعليهوآله لا اعتبار بقول الإمام ، ولا حاجة إليه.
فتعيّن الأوّل ، [فساوى]
(٢) النبيّ
الصفحه ١٧٥ : الموجبة الكلّية (٥) ، والضدّان لا يجتمعان.
والأولى صادقة ،
فتكذب الثانية ، فهم معصومون ؛ لأنّ عمل كلّ
الصفحه ٢٥٠ : محال ،
وإلّا لزم تكليف الغافل.
والأوّل إمّا أن
يكون العلم بديهيا ، أو كسبيا.
والأوّل منتف
بالضرورة
الصفحه ٢٥٣ :
لأنّا نقول (١)
: أمّا الجواب عن الأوّل (٢)
: في الآية إضمار
تقديره : لئلّا يكون للنّاس على الله
الصفحه ٢٩٥ : .
والأوّل يستلزم
إمكان العبث عليه تعالى ؛ لأنّ إمامه إذا فعل جميع المطلوب من الإمام كان [الأوّل]
(٣) عبثا
الصفحه ١٦ : .
والثاني محال ؛
لاشتراك الكلّ ، فسؤاله عبث.
فتعيّن الأوّل ،
وإنّما يتمّ بعصمتهم ، بل هو صريح فيها.
وكذا
الصفحه ٢٩ :
وهذا على قسمين :
إمّا عقلي ، أو نقلي.
والأوّل فعل
النبيّ أو الإمام ، وفيه التنبيه والإرشاد إلى
الصفحه ٣٠ : الصغرى ؛
فلأنّ دعاء الإمام كدعاء الله تعالى ، وهو مفيد لليقين ، فكذا الأوّل ؛ لقوله
تعالى : (أَطِيعُوا
الصفحه ٤٣ : كان المقيّد أعمّ ، حمل المطلق على المقيّد ؛ لما تقرّر في الأصول (٢).
فتقييد الأمر
بطاعة أولي الأمر