الصفحه ٢٣٤ : لم يطلب أنّ كلّ ذرّيته
يكونون أئمّة ، وقوله صريح في ذلك لا يحتاج إلى البيان ، فنفاها عن كلّ من ثبت له
الصفحه ٢٧٠ : نصّ
الكتاب في شيء ما فقد اشترى بآية من آيات الله ثمنا قليلا] (٤) ، وهو محذور عنه وعن اتّباعه ، فغير
الصفحه ١٠٤ : معصوما.
وطريق آخر : لا نعمة أعظم من نصب إمام معصوم حافظ للشرع فيه الشرائط
المذكورة ، فإن تخلّف الحكم
الصفحه ٣١١ :
التاسع : كلّ غير
معصوم مخالفه معذور ، ولا شيء من الإمام مخالفه معذور بالضرورة ، فلا شيء من غير
الصفحه ٢٣١ : .
لكنّ التالي محال
؛ لأنّ لك من الله وليا ونصيرا ، وإلّا لانتفت فائدة البعثة.
وهذا بعينه وارد
في حقّ
الصفحه ٢٩٤ : ، ولا شيء من الإمام بفاسق بالضرورة.
ينتج : لا شيء من
غير المعصوم وجوبا بإمام بالضرورة ، أو دائما
الصفحه ٢٧٢ : غير المعصوم في الحدود والجهاد والقتال
يتضمّن المحذور والخوف من الوقوع في التهلكة] (٤) والإضرار
الصفحه ٧٢ : )
، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «أ» : (الإمام)
، وما أثبتناه من «ب».
(٣) كتاب أصول الدين
: ٢٠٤. المحصول
الصفحه ١٦٣ : النبيّ الخلق كافة إلى من يجوز عليه الخطأ ، وعقله
في كثير من الأوقات مغلوب بشهوته وقوّته الغضبية ، والنصّ
الصفحه ٤٤ :
واحدة هي أنّ الإمام ليس بمعصوم في الجملة ، واستلزام المجموع للمحال لا يلزم منه [استلزام]
(٢) أحد أجزائه
الصفحه ٤١ : فعله ، أو لا.
والإمام وحده بغير
ذلك الهادي لا يتّبع ؛ لأنّه يهتدي بغيره ؛ لأنّ غير المعصوم يهدى بغيره
الصفحه ٢٩٨ :
وهو النبيّ [أو] (١) الإمام المعصوم بالضرورة ، فيجب الإمام المعصوم ، فيمتنع
أن يكون الإمام غير
الصفحه ٢٨٠ : ء من الإمام
كذلك بالضرورة ، وكلّ غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ، فلا شيء من الإمام بغير معصوم
بالضرورة
الصفحه ٧٤ : ، وقد يتعدّى إلى
بعض الناس. وأمّا المفسدة الحاصلة من خطأ الإمام في الأحكام والأفعال فساد كلّي ؛ [لأنّه
الصفحه ١٠٦ : كلّ الأحكام الشرعية من الكتاب العزيز والسنّة على سبيل اليقين بلا شكّ
ولا ريب أمر واقع لا نزاع فيه