الصفحه ١٠٨ : .
فتعيّن وجود إمام
معصوم في كلّ وقت.
السابع والعشرون :
قوله تعالى : (أَنَّما
عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ
الصفحه ٩١ : :
الإيمان وأثره لا يتمّ إلّا بالإمام المعصوم ، فيجب أن يكون الإمام المعصوم في كلّ
زمان. فيحتاج إلى بيان
الصفحه ٢٠٦ : يَقْتَرِفُونَ) (١).
كلّ غير معصوم له
هذه الصفة بالإمكان ، ولا شيء من الإمام له هذه الصفة بالضرورة ، فلا شيء من
الصفحه ١٢٦ : معصوم.
__________________
(١) آل عمران : ٣٣.
(٢) من «ب».
(٣) الأنبياء : ١٠٧.
(٤) في «أ» زيادة
الصفحه ٢٣٣ : بعكس النقيض إلى قولنا : كلّ إمام لا
يصدر منه ذنب دائما ، ولا نعني بالمعصوم (١٠) إلّا ذلك ، وهذا هو
الصفحه ٢٤٠ :
معصوم.
وهذا التقرير كاف
في وجوب عصمة الإمام.
__________________
(١) في «أ» : (المكلّف)
، وما
الصفحه ٢٠٩ : ، فيدخل تحت الذمّ ، فلا
يجوز اتّباعه ، و [هو] (٣) مخلّ بفائدة الإمام ، [فلا] (٤) شيء من غير المعصوم بإمام
الصفحه ٢٣٥ : المكلّفين أن يطابق ويمكن ألّا
يطابق ، فيحصل للمكلّف من اتّباعه خوف. ودفع الضرر (٤) واجب ؛ لما تقرّر في
الصفحه ٢٠٤ : أن نقول : كلّ غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ، ولا شيء من الإمام يمكن
أن [يكون] (٢) كذلك بالضرورة. ينتج
الصفحه ٣١٣ : مع الإمام بالضرورة ، ولا شيء من غير المعصوم الله معه
بالإمكان ، فلا شيء من الإمام بغير معصوم ، فيلزم
الصفحه ١٨٧ : بدّ وأن يكون فيه هذه الصفة.
[فلا بدّ في كلّ
عصر من إمام متّصف بهذه الصفة] (٢) وهو المعصوم ؛ لأنّ
الصفحه ١٠ : ، فيلزم كون الإمام عاصيا
جاهلا ، فلا فائدة في إمامته أصلا والبتة ؛ إذ لا يرشد إلى العلم [ولا إلى العمل
الصفحه ٢٤٩ : العصمة ، فإذا تحقّق في الإمام لم يصلح لدفع الحاجة.
ولأنّه لو كفى غير
المعصوم لم يحتج إلى إمام ؛ لمساواة
الصفحه ١١ : من
يجب عليه ، وهو محال ؛ لأنّا فرضناه (٥) أنّه لا آمر له ، فهو المعصوم.
والإمام لا آمر له
؛ لأنّه
الصفحه ٢٠٠ : ] (٤) له هذه الصفات ، ولا شيء من الإمام بهذه الصفات بالضرورة.
ينتج : لا شيء من
غير المعصوم بإمام بالضرورة