الثامن : الأدلّة
النقلية الموجودة من الكتاب والسنّة لا تفيد العلم [بكلّ] واحد واحد من الأحكام في كلّ واقعة واقعة لكلّ شخص شخص إلى
انقراض العالم ، وهذا متّفق عليه بين الكلّ.
والتقدير : أنّ
الخطاب عامّ ، وأنّ الله عزوجل نصب البيّنات لكلّ المكلّفين في الأحكام.
والتقدير : أنّه
لم يحصل الإعلام للأحكام لكلّ مكلّف [بكلّ حكم] ، فإمّا أن يعلم من الإمام أو غيره ؛ إذ الأحكام كلّها عند
الأشاعرة نقلية ، والأكثر عند المعتزلة ، وهو ظاهر.
ولم يوجد من
الأوامر والأحكام ونصوص الكتاب والسنّة إيجاب اتّباع غير المعصوم اتّباعا عامّا ،
بل إيجاب اتّباع الإمام ، وقد تقدّم في ذلك أدلّة كثيرة ، فكيف يحصل البيّنات من غيره ولم [يذكره]
الله تعالى ، ومنه لا يحصل ويذكره ويأمر باتّباعه؟! هذا ضدّ البيّنات ، وهو
محال.
التاسع : قوله
تعالى : (أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) .
هذا يدلّ على أنّ
أمر أولي الأمر من البيّنات ، كما أنّ أمر الرسول من البيّنات ، وهو ظاهر.
__________________
