الصفحه ١٥٩ :
وإن كان الأوّل
وجب عصمته ؛ لأنّه إذا كان وجه الحاجة هو إمكان الخطأ وجب في سدّ باب الحاجة ما
يمنع
الصفحه ٢١٠ :
اعتقاده لصلاحية
التقليد. وكلّ غير معصوم يحتمل فيه ذلك ، فلا بدّ وأن يكون [الإمام] (١) معصوما
الصفحه ٢١٥ : فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ ...) الآية (١).
وجه الاستدلال : أنّ المراد من بعث الرسل التبليغ
الصفحه ٢٢٢ :
__________________
(١) الأنفال : ٥٨.
(٢) التوبة : ٣٣.
(٣) في «أ» زيادة : (أن
يكون) بعد : (فيستحيل) ، وما أثبتناه موافق لما في
الصفحه ٢٢٥ :
والإمام قائم مقام
النبيّ صلىاللهعليهوآله في ذلك ، فينقطع وقت التكليف بالجهاد ، وفيه القتال
الصفحه ٢٢٨ : غيرهما ، ومن
الرسول يحصل الأصل (٤) لمن في زمانه ، فيكون في غير زمانه يحصل من أولي الأمر ؛
إذ لم يجعل سببا
الصفحه ٢٢٩ :
الاحتياط التامّ لا يجوز أن يجعل [إلى] (١) غير المعصوم ، فإنّه قد شوهد خبط غير المعصوم فيها
وإجراؤها منه على
الصفحه ٢٣١ : .
لكنّ التالي محال
؛ لأنّ لك من الله وليا ونصيرا ، وإلّا لانتفت فائدة البعثة.
وهذا بعينه وارد
في حقّ
الصفحه ٢٤٠ : اللازم في الحكّام الذين ليسوا معصومين ، وهو شيئان
:
أحدهما : [أنّهم] (٦) لا يرتدع بهم المكلّفون ، فلا
الصفحه ٢٤٢ : في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله والإمام بعده على المكلّفين كافّة ، ولا يمكن إلّا بوجود
رئيس قائم
الصفحه ٢٤٣ :
ولا بدّ وأن يكون
الآمر بهذا القتال والرئيس فيه والقائم مقام النبيّ صلىاللهعليهوآله هو المعصوم
الصفحه ٢٦٠ : .
لأنّا نقول : في الإمام فوائد :
إحداها : إعلام المكلّفين المجمل والمتشابه.
وثانيتها : الحكم بينهم
الصفحه ٢٩٣ :
المعصوم يمكن ألّا
يفعل ذلك ولا يدعو [إلى] (١) ذلك ، بل يمكن أن يكون فيه هذه الصفة. ولا شيء من
الصفحه ٢٩٧ : (١).
وجه الاستدلال : أنّه جعل طريق الصواب والنجاة في جميع الأحكام الشرعية
والعقلية واحدا مستقيما ، وذكر أنّ
الصفحه ٣٠٦ : الطيّبات ، وهذه إشارة إلى الإذن في المباحات ،
وهو يشتمل على شيئين :
أحدهما : إعلامهم به.
وثانيهما