الصفحه ٢٣٢ : الغرض في [نصبهما] (٥) ، ونقض الغرض على الله تعالى محال ، فيجب عصمة النبيّ
والإمام عليهماالسلام
الصفحه ٢٥٠ :
التاسع والتسعون :
هذه الآية ـ المذكورة في الوجه المقدّم بلا فصل ـ دلّت على أنّ من فعل سوءا يجز به
الصفحه ٢٥٩ : على عصمة الإمام من وجهين :
أحدهما : اتّباع الشيطان مطلقا ـ ولو في شيء ما ـ محذور ويكرهه الله
، ومراد
الصفحه ٢٦٧ :
وأكثر من ادّعي [فيه]
(١) الإمامة على القبائح ، ومن نصّب نفسه هذا المنصب وتقمّص بهذا الاسم أمر
الصفحه ٢٧٦ : واجبي العصمة لم يحصل للمكلّف وثوق بذلك.
الحادي والأربعون
: قوله تعالى : (لا
إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ
الصفحه ٣٠٧ : الأشياء ، [إلى]
(٤) اتّباع النور الذي أنزل معه ، فلا يكون فيه اختلاف ؛ لأنّه طريق واحد.
وغير المعصوم لا
الصفحه ٣١٠ : يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (١).
وجه الاستدلال : أنّه تعالى طلب من عباده [بأمر أن] (٢) لا تكون فتنة [في جميع
الصفحه ٣٤٠ :
(لَا
تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ) ج ٢ : ٢٨٥.
(لَّا
رَيْبَ فِيهِ) ج ٢ : ٨٦ ـ ٨٧.
(نَزَّلَ
الصفحه ٢١ : .
الخامس والعشرون :
خلق الله تعالى للإنسان طرقا لمعرفة منافعه [في العالم الحسّي] (١) الذي هو دار غرور
الصفحه ٢٤ : الجاهل به [أو] (٣) المحتاج أو [العابث] (٤) ، والكلّ منتف في حقّ الله تعالى.
الحادي والثلاثون
: جواز خطأ
الصفحه ٤٨ : ، وقد ثبت في علم الكلام (١) أنّ الممكن لا يوجد إلّا بعد وجود سببه ، وإلّا لزم
الترجيح من غير مرجّح ، وهو
الصفحه ٥٧ : المكلّفين عن شرط التكليف ، وهو محال.
التسعون : قوله
تعالى : (هُوَ
الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
الصفحه ٦٩ : محال.
والثالث منتف ؛
لأنّه إمّا أن يكون عقليا ، أو نقليا. والأوّل منتف [في] (٥) أكثر الأحكام ، فتعيّن
الصفحه ٧٠ : .
ولأنّ التقوى] (١) لا بدّ فيها من العلم اليقيني ، ولا يحصل من قول غير
المعصوم قطعا ، فتعيّن أن يكون
الصفحه ٧٤ : ، وقد يتعدّى إلى
بعض الناس. وأمّا المفسدة الحاصلة من خطأ الإمام في الأحكام والأفعال فساد كلّي ؛ [لأنّه