الصفحه ١٩٧ : كلّ واحد يقول : إنّ أمري هو (٣) المعروف ونهيي عن (٤) المنكر ؛ لأنّ كلّ واقعة مهمّة [فيها] (٥) حكم
الصفحه ١٩٨ : ] (٥) بأمر الله ، ولا ينهون إلّا عمّا نهى الله عنه ، ولا يفتون
إلّا بما حكم الله
الصفحه ٢١٥ : الأوامر الشرعية والنواهي السمعية
والحكمة الخلقية ، بحيث لا يخلّ بواجب ولا يفعل قبيحا. ثمّ بتزكية الباطن من
الصفحه ٢١٩ : يكون معصوما ؛ حتى يتمّ الغاية به.
واعترض بأنّ هذه القضية شخصيّة فلا يتعدّى حكمها إلى غير موضعها
الصفحه ٢٢٦ : وعلم من حكم غير المعصومين
وادّعائهم الإمامة (٣) ، وتكليف الله تعالى المكلّف باتّباع مثل هذا! ويمكن أن
الصفحه ٢٣٨ :
مِنْكُمْ) (١) ، والعطف يقتضي المساواة في الحكم المتقدّم ، والرسول يجب
طاعته في ذلك كلّه ، فكذلك
الصفحه ٢٤٦ : [الكره] (٦) ، وانتفاء الداعي وهو العلم ؛ لأنّه حكم بأنّ الله تعالى :
(يَعْلَمُ (٧) وَأَنْتُمْ لا
الصفحه ٢٤٧ : محال ، فتعيّن أن يكون معصوما.
وهذا حكم عامّ في
كلّ زمان ، ومحال أن يخلو زمان من اللطف ، وإلّا لزم
الصفحه ٢٦٠ : .
لأنّا نقول : في الإمام فوائد :
إحداها : إعلام المكلّفين المجمل والمتشابه.
وثانيتها : الحكم بينهم
الصفحه ٢٧٤ : تعالى حكيم ، ونقض الغرض ينافي الحكمة.
الخامس والثلاثون
: قال الله تعالى : (فِي
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
الصفحه ٢٧٥ : المعصوم ، أو غيره.
والثاني ينافي
حكمة الله تعالى ، فيكون محالا.
والأوّل هو
المطلوب.
الثامن والثلاثون
الصفحه ٢٩١ : : أنّه [يدلّ] (٤) على لطفه بالمكلّف وتلطّفه به (٥) وحكمه عليه ، فكيف لا يجعل للمكلّف طريقا مفيدا للعلم
الصفحه ٢٩٩ : ] (٥).
والنبيّ إنّما
أرسل لتبليغ ذلك الذي أنزله الله ، و [يجب] (٦) في الحكمة إرساله ، وإلّا
الصفحه ٣٠٠ : ،
وأنّ الذي يوزن ويثبت من الأعمال الحقّ ، فيلزم أن يكون الموزون هو العمل الذي (٤) حكم به القرآن الكريم
الصفحه ٣١١ : ] (٥) ، والمقدّمتان بديهيّتان.
وكلّ من قوله لا
يفيد العلم فمخالفه معذور ؛ لأنّ الله تعالى لا يعاقب من لم يعلم الحكم