الصفحه ٩٩ : عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان (٢).
ونعني بالتصديق :
الحكم الذهني بالثبوت والانتفاء الجازم
الصفحه ١٠٢ : ثبت من هذه الآية
أنّه لا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك الحكم يجعله الله تعالى وينصّبه ،
وذلك
الصفحه ١٠٣ : ) (٢) ، جعل أمر الإمام ثالث أمر الله تعالى ، فلو لم يكن معصوما
لجاز منه الخطأ في حكمه ، فلا يكون امتثال أمره
الصفحه ١٠٤ : معصوما.
وطريق آخر : لا نعمة أعظم من نصب إمام معصوم حافظ للشرع فيه الشرائط
المذكورة ، فإن تخلّف الحكم
الصفحه ١١٠ : الشهوة ، ولا يبالي بحفظ نظام النوع لذلك ،
فوجب في الحكمة وضع الخليفة ليقوّي القوّة العقلية ويساعدها على
الصفحه ١٣٦ : ويعلّمهم الكتاب
والحكمة ويزكّيهم ؛ لقوله تعالى : (هُوَ
الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ
الصفحه ١٤٦ : الخطأ [عن] (٥) العالمين إن أطاعوه.
وهذا الرئيس له شروط أربعة :
الأوّل : أن يكون له الحكمة في الغاية
الصفحه ١٤٨ : المفضول على الفاضل فيما يحتاج إلى الفضل فيه وما
وجه الحاجة فيه المفضولية ؛ لأنّه يضادّ حكمة الحكيم
الصفحه ١٥٠ :
الدالّة على حكم شرعي ، فلم يكن للمكلّف طريق إلى الاستدلال فينقطع الحجّة به [فلا
بدّ] (٩) من حافظ للشرع
الصفحه ١٦٨ : لا
لغرض ولا لغاية كان [عابثا] (٣) في فعله ، وحكم بسفهه.
المقدّمة الثانية : الكبرى.
وبرهانها
الصفحه ١٧٦ :
الثاني : أنّ دلالة ترتّب الحكم على الوصف على [العلّية] (١) دلالة مفهوم ، ودلالة المفهوم ضعيفة
الصفحه ١٨١ :
أحدهما : أنّه لا يعلم الحكم [في الواقعة] (١) يقينا ، فجاز ألّا يحكم بما أنزل الله ، فيدخل تحت
الصفحه ١٨٣ : [يجب] (٥) الحكم فيها على [ما] (٦) صدق عليه عنوان الموضوع بالفعل.
وكونه هدى بالفعل
يستلزم ثبوت مهتد
الصفحه ١٨٨ : فيفيد العموم (٢) ، فالإيمان وعمل الصالحات يشتمل على ترك المعاصي ؛ لأنّه
حكم بأنّهم أصحاب الجنّة
الصفحه ١٨٩ : صدق المنبئ عن الله تعالى بالأحكام
أن يكون [خبره] (٥) عن علم ؛ لأنّ (إن) للشرط ، ولأنّ الحكم إذا علّق