الصفحه ٤٤ : المتبوع مهتديا ، وهو ظاهر ، وفي هذه (٤) كالتصريح به. ولأنّ الوصف الذي لم يكن علة في الحكم لم
يحسن ذكره
الصفحه ٥٢ : أدّاني إلى اتّباعك في الحكم ، فلا يجب
عليّ اتّباعك ، وإنّما لك أن [تأمرني] (٣) فيما (٤) يجب عليّ ، فينقطع
الصفحه ٩٨ : أنّ المنافق مؤمن
الظاهر ، كافر السريرة ، فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا ، وحكم الكافرين في
الآخرة
الصفحه ١٠٦ : وجوه :
أحدها : أنّه تعالى أمر بالحذر عن مخالفة الأمر وعدم الإتيان بما
أمر الله تعالى به ، وحكمه تعالى
الصفحه ١٠٨ : .
وهذا المعنى
الموجب مشترك في كلّ خليفة لله تعالى في أرضه ، فيجب عموم الحكم لعموم العلّة ،
وهذا مقتضى
الصفحه ١٢٢ : الفعل إلّا لحكمة عظيمة ومصلحة
تامّة تستحقر في الحكمة تلك المفاسد بالنسبة إلى وجود المصالح ، فأراد
الصفحه ١٣٢ : الفعل الذي هو ذو الغاية ، فإن لم يفعل
ذلك كان بعيدا من الحكمة ، ولا ريب أنّ الإنذار غايته الفعل ، وهو
الصفحه ١٣٣ :
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (٣).
وثانيتها : أنّه يفيد قوله مبدأ للحكم الشرعي ، أي كاشف يفيد الجزم
المطابق [الثابت
الصفحه ١٣٥ :
: الإمام خليفة في الأرض ؛ وكلّ خليفة إنّما المقصود [من نصبه الحكم بالحقّ في كلّ
واقعة وحكم وفعل ، واجتناب
الصفحه ١٣٩ : اتّباع الإمام في (٤) قوله وفعله ، فلو لم يكن معصوما جاز الخطأ عليه ، وإذا جاز
عليه الخطأ في (٥) حكم
الصفحه ١٧٥ :
قولنا : هم أصحاب الجنّة ، والحكم إذا (٢) رتّب على الوصف دلّ على علّية الحكم له (٣).
والأصل في العلّة
الصفحه ١٧٧ : أحدهما ، وإنّما يلزم ذلك لو كان الترديد
حاصرا ، وهو ممنوع.
لأنّا نقول :
الجواب عن الأوّل : أنّ الحكم
الصفحه ٢٢١ : في
الأصول (٥).
وإن سلّمنا لم
يقدح في مطلوبنا ، بل هو أدلّ عليه ، ومطلوبنا أولى بالحكم من قولكم
الصفحه ٢٢٣ : ] (٥) ممّا ذكر الله تعالى ، وهو [الحكم] (٦) بين الناس كما أراه الله ، وهو محال على الحكيم ، فيجب
كونه معصوما
الصفحه ٢٤٨ : تعدّى حدّا واحدا
تناوله الحكم ، وهذا بالإجماع.
ولأنّ العلّة هي
الوصف ، وهو تعدّي حكم الله تعالى