الصفحه ٢٠ :
البليّات فيها
لاحقة للأنبياء والأولياء ، وهي منقضية ، وقد حكمها الله تعالى ، وأحكم خلق بدن
الصفحه ٣٦ :
ظنّ (١) بسبب دليل على حكم يخالف حكم الإمام ، فإن [وجب] (٢) اتّباع اجتهاده فقد خالف الإمام ، فلم
الصفحه ١٧٣ : المؤمنين.
الحادي والتسعون :
لا بدّ في الإمامة من مجموع أمرين :
أحدهما ثبوتي ، وهو نفوذ حكمه على غيره
الصفحه ١٧٩ :
إباحته أو استباحته ، فدلالة ذلك على عصمة الإمام أولى وأجدر.
الخامس والتسعون :
الله تعالى حكم في كتابه
الصفحه ٢٥٤ : على كلّ حكم حكم إلّا [من] (٣) المعصوم ؛ لأنّه العالم بما يراد بالمجمل منه حقيقة.
واعلم أنّ الحكم
الصفحه ١٠١ : بدّ للمكلّف من طريق إلى إصابة الحكم المعيّن الذي حكم
الله تعالى [به] (٢) في الواقعة ؛ لأنّه لولاه لزم
الصفحه ١٠٧ :
كون الحكم واحدا وإهمال النقيض وعدم قيام غير الحكم مقامه في مطلوب الشارع ، وفيما
ينشأ منه من [المصالح
الصفحه ١٣٤ : * تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) (١).
حكم في هذه الآية
بأحكام ثلاثة :
أنّ طريقة النبيّ
صراط مستقيم ، فلا
الصفحه ١٤١ :
وحقائقه.
وقوله : (وَالْحِكْمَةَ) إشارة إلى الحكمة النظرية.
فلا بدّ وأن يكون
النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٢٢ : (٣) عليه ما ينافي الحكمة ، ونقض الغرض ينافي الحكمة دائما.
إذا تقرّر ذلك فنقول : (أَرْسَلَ رَسُولَهُ
الصفحه ٢٤٩ : ) : (تِلْكَ
حُدُودُ اللهِ) (١) ، ف (تِلْكَ
حُدُودُ اللهِ) حكم لمنفرد ، وهو جنس خاصّ ، [فمن ثمّ جاز وصف المفرد
الصفحه ٢٦٤ : ابتغى
غير دين الله في [حكم من أحكامه أيّ حكم كان ، فكلّ من خالف حكما من أحكام دين
الله فقد ابتغى غير دين
الصفحه ٢١ : طريقا [مفيدا] (٣) لليقين؟! وهذا ينافي الحكمة.
والطريق إلى معرفة
أحوال الآخرة وأحكام الشرع الأنبيا
الصفحه ٣١ : ،
فلا يكون له تعالى في الواقعة حكم واحد ، وهو خلاف التقدير.
وإمّا أن يكلّف
استخراج ذلك الحكم من الكتاب
الصفحه ٤٣ :
الخامس والستّون :
إذا ورد [أمران] (١) أحدهما مطلق والآخر مقيّد بصفة ، واتّحد الحكم والموضوع ،
أو