الثامن والأربعون
: إذا كان فعل صفة في محلّ لغرض وغاية يصدر من ذلك المحل عند فعل تلك الصفة ،
فإمّا أن يعلم الفاعل أنّ ذلك المحلّ مع فعل تلك الصفة فيه يصدر منه [تلك الغاية ،
أو يصدر منه] ضدّ تلك الغاية أو يتحقّق نقيضها ، أو لا يعلم واحدا
منهما.
والثالث محال على
الله تعالى ، [والثاني بقسميه مناقض للغرض معدود من باب الخطأ لا يصدر من الحكيم ،
فتعيّن الأوّل.
إذا تقرّر ذلك فنقول : الإمامة صفة من الله تعالى] و [تحقيقها] في محلّ معيّن ـ وهو الشخص المعيّن ـ فعل من لا يجوز عليه
الخطأ ، إمّا من الله تعالى وهو الحقّ عندنا ، أو من أهل الإجماع عند المخالف . والغرض منها حمل المكلّف على الحقّ وهدايته إلى الطريق
الصحيح والصراط القويم ، فمتى علم الله تعالى أنّ الإمام يصدر منه ضدّ ذلك في وقت
ما ، كانت إمامته في ذلك الوقت مناقضة للغرض ، خطأ لا يصدر من الله تعالى ، ولا من
أهل الإجماع.
فتعيّن امتناع
صدور ذلك منه في وقت من الأوقات ، فيكون معصوما.
لا يقال : هذا يدلّ على عصمته في التبليغ لا مطلقا.
لأنّا نقول : متى جاز الخطأ ومخالفة الشرع في شيء جاز مطلقا ، بل المعلوم
قطعا أنّ من صدر منه خطأ يؤثر أن يتبعه غيره فيه ؛ لئلا يكون أفضل منه ، ويساويه
في ذلك المقام.
__________________
