يدعو] (١) [إلى ضدها ولا يدعو] (٢) إليها ، والإمام يستحيل أن يدعو إلى ضدّها ، ويجب أن يدعو إليها. وهذا يدلّ على وجوب كون الإمام معصوما ، وهو المطلوب.

الثاني والثمانون : قال الله تعالى : (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ...) الآية (٣).

غير المعصوم يمكن ألّا يحكم بذلك ، [وكلّ إمام يحكم بذلك] (٤) بالضرورة.

ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام ، وهو يستلزم عصمة الإمام كما مرّ غير مرّة (٥) ، وهو المطلوب.

الثالث والثمانون : قوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ...) الآية (٦).

وجه الاستدلال : أنّ الردّ إلى الله تعالى والرسول وقبول أمرهما ونهيهما وخبرهما يرفع التنازع ، والإمام قائم مقام الرسول ، فالردّ إليه ردّ إلى الله والرسول ؛ لأنّ الردّ إلى الرسول ردّ إلى الله تعالى ، ومع عدم عصمة الإمام لا يرفع التنازع ، فلا يقوم مقام الرسول.

ولأنّ هذه الآية تدلّ على عصمة النبيّ ، وعصمة النبيّ تستلزم عصمة الإمام ؛ لأنّه قائم مقامه ، وهو المطلوب.

والردّ إلى الظواهر من الكتاب والسنّة لا يرفع النزاع.

الرابع والثمانون : قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ...) الآية (٧).

طريقة مذمومة (٨) ، والإمام يبعّد عنها المكلّفين ويقرّبهم إلى ضدّها ، وغير

__________________

(١) من «ب».

(٢) زيادة اقتضاها السياق.

(٣) النساء : ٥٨.

(٤) من «ب».

(٥) مرّ مثل هذا التلازم في الدليل الحادي والخمسين ، والدليل الثالث والستين ، والدليل التاسع والستين ، والدليل الرابع والسبعين من هذه المائة.

(٦) النساء : ٥٩.

(٧) النساء : ٧٧.

(٨) كذا في «أ» و «ب».

٢٩٢