قرّرنا أوّلا ، [و] يشاركه الإمام على كلّ واحد من التقديرين فيه ؛ لأنّ طاعته
مطلوبة كطاعته ، بل طاعة النبيّ لا تحتاج إلى المبالغة في الترغيب فيها والتحذير
من مخالفتها بقدر ما تحتاج طاعته ، بل طاعة الإمام تحتاج أكثر.
وأيضا نقول :
ولمّا بيّنّا مساواة الإمام للنبيّ في أكثر الغاية المطلوبة منه ، وهو [علّة]
هذا التعليق ، وإنّما يقوم مقامه مع عدمه ، لم يحتج إلى ذكره ، بل ذكر النبيّ
كاف عنه.
وعن الثالث : بأنّه يستلزم نفي الحاجة إلى الإمام في حال وجود النبيّ عليهالسلام ، أمّا بعد وفاته عليهالسلام فيحتاج إلى الإمام بأنّه هو القائم مقامه ، واللطف عامّ
لكلّ الأزمان والأشخاص ؛ لأنّه تعالى عامّ الفيض والجود والكرم ، لا يخصّ عنايته
تعالى بأمّة دون أمّة ، ولا بأهل عصر دون عصر.
وعن الرابع : نمنع عود الضمير إلى الكفّار القائلين ؛ لأنّه عليهالسلام خارج عنهم ، وإضمار البلد على خلاف الأصل كما تقرّر في
الأصول .
وإن سلّمنا لم
يقدح في مطلوبنا ، بل هو أدلّ عليه ، ومطلوبنا أولى بالحكم من قولكم ؛ لأنّه تعالى
إذا منع العذاب عن الكفّار بسبب وجود النبيّ صلىاللهعليهوآله في بلدهم ، [فالمؤمنون] الذين هم الصحابة أولى بذلك ؛ لأنّ النبيّ عليهالسلام فيهم حقيقة وفي بلدهم ، فيشارك الإمام في هذا الحكم ؛
لمشاركته إيّاه في الغاية المطلوبة.
ونقول بالجملة :
كلّما دلّ على عصمة النبيّ عليهالسلام دل على عصمة الإمام عليهالسلام من غير فرق.
__________________