قائمة الکتاب
المائة الثامنة من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه السلام
٦٣
البحث
البحث في الألفين الفارق بين الصّدق والمين
٣٤٨/١٦ الصفحه ٢٣٣ :
كلّية (٣) ، ومراد الله تعالى إثبات النقيض ؛ لأنّ إبراهيم طلب جعل إمام في ذرّيّته ،
وهو جزئي ، ولأنّ
الصفحه ١٤ :
وأمّا [توقّفه على]
(١) كونه على صراط مستقيم ؛ فلأنّه لو كان طريقه غير صحيح في الكلّ كان اتّباعه
الصفحه ٣٤ : سهوا ولا تأويلا ، وإلّا لم يتحقّق الهداية
المطلقة.
الثالث : أن يكون مصيبا [في] (٢) جميع أقواله وآرائه
الصفحه ٥٤ : ] (١) ، ويحلل على
القيّم بالشرائع حربه و [مقاتلته] (٢) على ترك فعله.
الرابع والثمانون
: الخطأ في الأحكام
الصفحه ٦٠ : .
لأنّا نقول : اتّباع المفتي وأمير الجيش ليس [بهاد] (٢) لكلّ الأشخاص ولا في [أمور] (٣) كلّية كالتشريع ، بل
الصفحه ٧٢ :
و [القيام] (١) في الأمر والنهي ، وإقامة الحدود ، ونصب [الولاة] (٢) والقضاة والسعاة وغير ذلك
الصفحه ٧٥ : ؛ لقوله : (وَمَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ
الْبَيِّناتُ).
فإذا
الصفحه ٩١ :
وأنا أقول : [من] (١) تدبّر القرآن العظيم حقّ تدبّره ، وأجال فكره [الصحيح] (٢) في معانيه ، ونظر
الصفحه ٩٩ :
فهذا مجموع أقوال [الناس]
(١) في مسمّى الإيمان في عرف الشرع.
والذي نذهب إليه :
أنّ الإيمان عبارة
الصفحه ١٠٨ : .
فتعيّن وجود إمام
معصوم في كلّ وقت.
السابع والعشرون :
قوله تعالى : (أَنَّما
عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ
الصفحه ١١٤ :
[اعتراض] (١)
: إنّ المقدّمة
الثانية قدح [فيها] (٢) جماعة من الحشوية (٣) ، وتكلّموا فيها بالمنع
الصفحه ١٤٩ :
وثانيهما : غير المعصوم ، فيحتاج إلى الإمام في أمور :
الأوّل : كونه لطفا في فعل الواجبات واجتناب
الصفحه ١٥١ : على
تقديرهما فلا.
لأنّا نقول : قد بيّنّا بطلان القياس في الكتب الأصولية (١) ، لكنّه جاز أن يكون هذا
الصفحه ١٧٢ :
من الإمامة
الصحيحة المعتبرة شرعا [بمنافية] (١) لغرض النبوّة في شيء من الأوقات بالضرورة. ينتج : لا
الصفحه ٢١٧ : العذاب ما دام الإمام في أمّته ـ فيكون أكرم من كلّ أمّته
عند الله تعالى ، فيكون أتقى الكلّ ، وله التقا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الألفين الفارق بين الصّدق والمين [ ج ٢ ]
