إلّا ممّن ليس
بمعصوم ، فقد ثبت أنّ علّة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح ، فالباقي
لجهة الحاجة هو عصمة الإمام ، وإلّا بقيت الحاجة إلى إمام ، فلا يبقى الإمام وجه الحاجة ، وننقل الكلام إلى الثاني ،
ويتسلسل.
المقدّمة الثانية : أنّ وجوب نصبه ثابت ؛ [و] ذلك لأنّا نبحث على [هذا] التقدير.
المقدّمة الثالثة : أنّه إذا ثبت وجوب نصبه ثبتت علّته ، وهو ظاهر ؛ لأنّ ثبوت
المعلول يستلزم ثبوت العلّة.
المقدّمة الرابعة : أنّه [إذا ثبتت] العلّة ثبت المعلول الآخر ، وهو وجوب العصمة ، وهو ظاهر.
السادس والسبعون :
لا شيء من الإمام بداع إلى النار بالضرورة ، وكلّ غير معصوم داع إلى النار
بالإمكان. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
فهاهنا مقدّمات :
المقدّمة الأولى : بيان الصغرى.
وتقريره
: أنّه لو جوّز
المكلّف أنّه يدعو إلى النار لوجب الاحتراز عنه وعن قوله ؛ لأنّه يحصل له الخوف
منه ، ودفع الخوف واجب ، فكان يجب الاحتراز عنه ، وهو [ينفي] فائدة الإمام.
المقدّمة الثانية : بيان الكبرى ، وهي ظاهرة ، فإنّ غير المعصوم يجوز عليه
الخطأ والسهو.
وأمّا المقدّمة الثالثة : فإنتاجه.
__________________
