فنقول : إمّا أن يكون هذا الطريق مستقيما في جميع الأحوال والتكاليف
والأفعال والأقوال ، أو في بعضها.
والثاني محال ؛
لاشتراك الكلّ ، فسؤاله عبث.
فتعيّن الأوّل ،
وإنّما يتمّ بعصمتهم ، بل هو صريح فيها.
وكذا نقول : [في نفي الغضب عليهم ونفي ضلالهم دلالة على نفيهما عنهم
دائما [كما هو] ظاهر واضح. وإنّما يتم بعصمتهم.
فنقول] : إمّا أن تكون هذه طريقة الإمام ، أو تكون طريقة الإمام
غيرها.
والثاني محال ؛
لأنّا مكلّفون باتّباع الإمام واتباع [طريقته ، ومن المحال أن يأمر بسؤال الهداية
إلى طريقه ويكلّفنا باتّباع] غيرها.
فتعيّن الأوّل ،
فيكون معصوما.
الثامن عشر : إمّا
أن [لا] يكون شيء من الناس معصوما ، أو [يكون كلّ الناس معصوما ،
أو يكون البعض معصوما] .
والأوّل باطل ؛
لقوله تعالى : (إِنَّ
عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) ، و (سُلْطانٌ) نكرة في معرض النفي ، فيعمّ جميع وجوهه . وكلّ آت بذنب فللشيطان عليه سلطان في الجملة ، وهو ينافي
النفي الكلّي.
والثاني باطل
بالإجماع .
__________________
