الصفحه ٢٩ : المقدمات التي تركّب البرهان منها.
وأمّا الثاني فلا
طريق له إلّا قول النبيّ أو الإمام.
إذا تقرّر ذلك
الصفحه ٣٠ :
المكلّف عنده وعلمه بأفعاله وامتثال المكلّف أوامره سبب لكون فعل المكلّف صوابا
وقربه من الطاعة وبعده عن
الصفحه ٣٤ :
الثاني : قيامه بجميع الأوامر والنواهي الشرعية بحيث لا يقع الإخلال
منه بشيء [منها] (١) لا عمدا ولا
الصفحه ١٠٥ :
وإذ لم يمكن من
الكتاب [للمجتهدين] (١) فهي للمعصومين ، فإمّا أن يختصّ بالنبيّ عليهالسلام ، [فيحصل
الصفحه ١١٦ : ء.
سلّمنا ، لكن يتمّ
مطلوبنا به ، فإنّا قد بيّنّا (٤) أنّه أفضل من كلّ الملائكة ، فدخل المعصومون منهم ، وتمّ
الصفحه ١٣٣ :
وغير المعصوم لا
يعلم منه ذلك ، فلا بدّ من نصب إمام معصوم ، فاستحال ألّا يفعله الله تعالى
الصفحه ١٣٧ :
ولا يعلم ذلك إلّا
من المعصوم ، فيجب] (١) عصمة الإمام ؛ ليعلم المكلّف أنّه بهذه الحال ؛ ليطمئنّ
الصفحه ١٤٣ : الرسل
ونصب الكتب دون أن يكون المبلّغ معصوما يعلم من وجوب عصمته أنّه لا يؤدّي عن الله
تعالى إلّا ما أمره
الصفحه ١٤٩ : القبائح وارتفاع الفساد
؛ لأنّ من لا يغلب عقله على قوّته الوهمية وقواه الشهوانية والغضبية ونفسه
الأمّارة
الصفحه ١٥١ : [باضطرار] (٧) ، ولا يقدح [النقص] (٨) فيه.
وإن قالوا :
بالاستدلال ، قيل لهم : [فنقصهم] (٩) يمنعهم من
الصفحه ١٥٤ :
تُرْحَمُونَ) (١).
الرحمة الموعودة
في مقابلة الإنذار ليست بتفضّل ، والرحمة الموعودة هنا هي عدم العذاب بوجه من
الصفحه ١٥٩ : من جواز الخطأ ، ولا يمكن إلّا من المعصوم وقبول [المكلّفين] (١) منه.
والثاني من
المكلّفين ، والأوّل
الصفحه ١٦٢ : (١).
السابع والسبعون :
قول الإمام وفعله مبدأ من جملة المبادئ كقول النبيّ صلىاللهعليهوآله وفعله ، ولا شيء من
الصفحه ١٦٨ :
لأنّا نقول : نمنع (١) أنّ كلّ من فعل [لغرض] (٢) فهو مستكمل به ، بل العلم الضروري حاصل بأنّ من فعل
الصفحه ١٦٩ : ، ويوجبه على كلّ من عداه إذا
علم الله تعالى أنّ جميع أوامره ونواهيه موافقة لأمره تعالى ونهيه ومطابقتها لأمر