الصفحه ٩٥ : (٣) من فسّرها بالاعتقاد الجازم ، سواء كان اعتقادا تقليديا أو
[كان] (٤) علما صادرا عن الدليل ، وهم الذين
الصفحه ١١٣ :
فإن قيل : ما الدليل على أنّ قوله : (وَيَفْعَلُونَ
ما يُؤْمَرُونَ) يفيد العموم؟
قلنا : لا شيء من
الصفحه ١١٩ : .
__________________
(١) في «ب» : (تتلوه)
بدل : (تتلوا).
(٢) في «أ» : (إقراء)
، وفي «ب» : (إقرا) ، وما أثبتناه من المصدر
الصفحه ١٢٧ :
(٢) معصوم يناقض هذا الغرض ، فيكون محالا من الحكيم.
الخامس والثلاثون
: هذه الآية (٣) تدلّ على عصمة النبيّ
الصفحه ١٥٢ : يقينا ، وأنّ
كثيرا من الأدلّة اللفظية لا يفيد العلم ، فمع وقوع ذلك في الواقع [ففرض] (٥) نقيضه ـ وهو علم
الصفحه ١٦٠ :
لأنّا نقول : [الجواب] (١) عنه من وجهين :
الأوّل : أنّ الحقّ هو احتياج الباقي إلى المؤثّر ، وما
الصفحه ١٨٢ :
واحد [منها ، بل
أي واحد كان منها. وهي عامّة في كلّ أمر ونهي ، بمعنى أنّ تعدّي كلّ واحد
الصفحه ١٩٣ :
فتعيّن القسم
الأوّل ، وهو أن يكون الإمام من هؤلاء ، فهو معصوم ؛ لما تقرّر ، وهو المطلوب.
السابع
الصفحه ١٩٨ :
ولا بدّ منه في
كلّ زمان ؛ لأنّ تخصيص بعض الناس في بعض الأوقات بالمعصوم دون بعض ترجيح من غير
مرجّح
الصفحه ٢١٧ : الحاصل من النبيّ دون
بعض ، وهو ترجيح من غير مرجّح ، وهو باطل.
وإذا كان للإمام
هذه المرتبة ـ وهي نفي
الصفحه ٢٢٩ :
الاحتياط التامّ لا يجوز أن يجعل [إلى] (١) غير المعصوم ، فإنّه قد شوهد خبط غير المعصوم فيها
وإجراؤها منه على
الصفحه ٢٣٣ : [محمولها] (٧) على ذات الموضوع (٨).
فظهر من ذلك أنّ
كلّ من صدر منه ذنب [فهو ليس] (٩) بإمام دائما ، وتنعكس
الصفحه ٢٤١ : .
[وكلّ من لا يحبّه
الله تعالى فهو غير متّبع للنبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ لقوله تعالى : (فَاتَّبِعُونِي
الصفحه ٢٥٣ : حجّة بعد الرّسل وتشريعهم الأحكام ، وبيانهم [الحلال]
(٣) من الحرام ، ونصب الأدلّة والبراهين وجميع ما
الصفحه ٢٦٣ :
العاشر : قال الله
تعالى : (بَلى
مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ