الصفحه ٣٥١ :
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)
ج ١ : ٧٦.
(وَمَا
كَفَرَ سُلَيْمَانُ) ج ٢ : ١٢٠.
(وَمَا
الصفحه ١٠ : (٣).
فتعيّن الثالث ،
فتساوى فعلها فينا وفيه ، مع تمكّنه من حمل المكلّف على الطاعة وإبعاده عن المعصية
، أو طاعة
الصفحه ٢١ : .
السادس والعشرون :
لا بدّ وأن يكون المبطل والرافع أقوى من المبطل والمرفوع ؛ لاستحالة كونه أضعف ،
واستلزام
الصفحه ٢٢ : ، فيمتنع كونه إماما.
التاسع والعشرون :
إمامة غير المعصوم أولى بالرفع من عدم الإمامة ، [لكنّ رفع الثاني
الصفحه ٥٥ : باتّباع من وقع
منه الخطأ وعموم الأمر في [الأقوال] (٤) والأفعال ينافي هذه المراتب كلّها ، فأحد الأمرين لازم
الصفحه ٦١ :
ونصب إمام معصوم [ممكن]
(١) ، والله تعالى قادر على كلّ مقدور ، فلا يحسن من الحكيم نصب غير المعصوم
الصفحه ٦٧ : بالنقل.
والأوّل عند أهل
السنّة (٢) ليس بطريق صالح لشيء من الأحكام الشرعية (٣) ، وعند العدلية (٤) لا
الصفحه ٦٨ :
من فعله خاصّة مع
قدرته وعلمه فإنّه يكون ناقضا لغرضه ومناقضا (١) لإرادته ، تعالى الله عن ذلك علوّا
الصفحه ٦٩ : بالتقوى مع عدم إمام معصوم [أو] (٤) ما يقوم مقامه لزم الأمر بما لا يطاق ، فلا بدّ من أحدهما.
لكنّ الأوّل
الصفحه ٨٩ : .
فهذه الآية
مخصوصة.
والجواب عن الأوّل من
وجهين :
الأوّل : أنّا قد ذكرنا في تقرير هذا الدليل أنّ
الصفحه ٩٠ : إنّما هو [لاحتمال] (٢) النقيض ، وهو من عدم العلم اليقيني ، فأمّا من علم يقينا
جزما بمراد الله تعالى من
الصفحه ٩٣ :
أو من باب الأقوال
والأفعال أو الاعتقادات ، وهو قول واصل بن عطاء (١) ، وأبي الهذيل (٢) ، والقاضي
الصفحه ١٠٠ : ] (٢).
والقول الثاني
: قول من لا يشترط
العمل في الإيمان.
فنقول : أثر الإيمان العمل ، والعمل المطلوب منه
الصفحه ١٠١ :
والثاني قول من قال
: كلّ مجتهد مصيب ، وقد أبطلناه في الأصول (١) ، فتعيّن الأوّل.
الثانية : لا
الصفحه ١٠٢ : ثبت من هذه الآية
أنّه لا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك الحكم يجعله الله تعالى وينصّبه ،
وذلك