ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف
دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.
٣ ـ يُشترط في كليهما إذن الوليّ
على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجدّ من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا
يُشترط في كليهما إذن الوليّ إذا كانت المرأة ثيّباً.
٤ ـ يُشترط في كليهما العدّة
بالمدخول بها ، لمن تُريد أن تتزوّج ثانية.
٥ ـ يُشترط في الدائم النفقة على
الزوجة ، ولا يُشترط في المؤقّت إلّا مع الشرط ضمن العقد.
٦ ـ يُشترط في المؤقّت ذكر مدّة
التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.
٧ ـ يُشترط في الدائم التوارث بين
الزوجين دون المؤقّت.
٨ ـ يُشترط الإشهاد في طلاق
الزوجة الدائمة.
٩ ـ لا طلاق في زواج المؤقّت ،
وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها.
١٠ ـ لا يُشترط في كليهما
الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ.
المتعة ومشروعيتها في
الإسلام
س : ما هو البرهان من القرآن والسنّة
الصحيحين على جواز المتعة؟
ج : لا شكّ ولا ريب في تشريع متعة
النساء ـ الزواج المؤقّت ـ في الإسلام ، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة
الشريفة ، وإنّما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه؟ فذهب أهل السنّة إلى
أنّها منسوخة ، واستدلّوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها ، بينما ذهبت
الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدّس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنّة.
وقبل التطرّق إلى الأدلّة نودّ القول :
إنّ زواج المتعة ما هو إلّا قضية فقهية ثابتة عند