ثم خاطب سبحانه المؤمنين بقوله : (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) ، وهو العدل ، ومعنى (شُهَداءَ لِلَّهِ) ، أي : لذاته ، ولوجهه ، ولمرضاته سبحانه ، وقوله : (وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) :

__________________

ـ من حديث زيد بن أسلم بوجه. ا ه.

وقال الدار قطني : تفرد به عبد المجيد عن مالك ا ه.

وقال أبو نعيم : غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ، ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ مالك ، عن يحيى بن سعيد ا ه.

وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» (١ / ١٣١) رقم (٣٦٢) ...

سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنما الأعمال بالنيات ...» قال أبي : هذا حديث باطل لا أصل له ، إنما هو مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص ، عن عمر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ا ه.

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخرج المختصر» (٢ / ٢٤٧) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن مالك عن زيد ... به.

وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وقال أيضا : وعبد المجيد وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، وتكلم فيه أبو حاتم ، والدار قطني ، وقيل : إن هذا مما أخطأ فيه على مالك ، والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم ا ه.

قلت : وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي ، عن عبد المجيد كالبزار مثلا.

فقال الزيلعي في «نصب الراية» (١ / ٣٠٢). وقال ـ يعني البزار ـ : في مسند الخدري حديث روي عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «الأعمال بالنية» أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد ا ه.

قلت : وفي كلام البزار نظر ، أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب ، أما إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ.

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث ، تابعه اثنان وهما : إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند الدار قطني في «غرائب مالك» ، وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور».

ينظر : «تخريج المختصر» لابن حجر (٢ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨).

ومنه نعلم أن نوحا لم يتفرد به ، بل تابعه اثنان ، وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وهو الذي أخطأ في الحديث.

٢ ـ حديث أنس بن مالك :

أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر» لابن حجر (٢ / ٢٤٦).

وقال الحافظ : وفي سنده ضعف.

وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (٢ / ٤) : رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أنس بن مالك ، وقال : هذا حديث غريب جدا ، والمحفوظ حديث عمر.

٣ ـ حديث أبي هريرة : ـ