الصفحه ٣٧٧ : حرزه
أو لا.
استدل الجمهور بالمنقول ، والمعقول :
أما المنقول : فما رواه مالك في «الموطأ»
عن عبد الله
الصفحه ٣٧٨ : :
__________________
ـ وإذا لم يقم المالك بما طلب منه ،
وقصر في الصون انتفى القطع ؛ لعدم تمام الجريمة بتفريطه.
واستدل
الصفحه ٤١٥ : (٣) يمين واحدة.
واختلف في معنى
قوله سبحانه : (مِنْ أَوْسَطِ) ، فرأى مالك وجماعة معه هذا التوسّط في القدر
الصفحه ٤١٨ :
المذكورة. واختلف العلماء في حدّ هذا العادم ، ومتى يصحّ له (١) الصيام ؛ فقال الشافعيّ ومالك وجماعة
الصفحه ١٦ : «تاريخ بغداد» (٨ / ١٨٤) ، والبغوي في «شرح السنة» (٧ / ٣٣١ ـ بتحقيقنا)
، من حديث أنس بن مالك به مرفوعا
الصفحه ٣٤ : : «حلية الأبرار» (ص ٣٢١)
(٤) هو : عويمر بن
عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن
الصفحه ١٢٣ : أبي الأقلح : قيس بن عصمة بن
النّعمان بن مالك بن أميّة بن صبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف
الصفحه ١٣٥ :
ونار وشنار على أهله يوم القيامة» (٣) رواه مالك في «الموطّأ» ، قال أبو عمر في «التمهيد» :
الشّنار : لفظة
الصفحه ١٨٠ : : «من أم».
(٢) هو : سعد بن مالك (واسم مالك : أبي وقاص) بن أهيب (وقيل : وهيب) بن عبد
مناف بن زهرة بن
الصفحه ١٨٤ : ) كتاب «الحدود»
، باب رجم ماعز بن مالك ، حديث (٤٤٢٠) من طريق محمد بن إسحاق قال : ذكرت لعاصم بن
عمر بن
الصفحه ٢٠١ : )
(٢) أخرجه مالك (٢ / ٦٠١) كتاب «الرضاع» ، باب رضاعة الصغير ، حديث (١) ،
والبخاري (٥ / ٣٠٠) كتاب «الشهادات
الصفحه ٢٠٣ : الترمذي : حديث حسن صحيح.
طريق عراك بن مالك :
أخرجه مسلم (٢ / ١٠٢٨) كتاب «النكاح» ،
باب تحريم الجمع بين
الصفحه ٢٠٨ : عبيد الله بن
عبد الرّحمن بن موهب قال : سمعت مالك بن محمد بن عبد الرّحمن قال : سمعت عمرة بنت
عبد الرّحمن
الصفحه ٢١٣ : عندهم يقول بتحريمها ، فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي
الصفحه ٢٣٢ : (١) ، وقيل : المخاطب الزّوجان ، وإليهما تقديم الحكمين ،
وهذا في مذهب مالك ، والأول لربيعة وغيره ، ولا يبعث