وكلمة «السلام»
هاهنا يحتمل أن تكون داخلة في حيّز القول. فتكون معطوفة على الجملة الخبرية ، وهي «الحمد
لله» ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا.
وعلى هذا فيكون
الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النصب ، محكية بالقول.
ويحتمل أن تكون
جملة مستأنفة مستقلة ، معطوفة على جملة. الطلب وعلى هذا : فلا محل لها من الإعراب.
وهذا التقدير أرجح.
وعليه يكون السلام
من الله عليهم ، وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه على رسله صلّى الله عليهم
وسلّم.
وعلى التقدير
الأول : يكون أمرنا بالسلام عليهم ، ولكن يقال على هذا : كيف يعطف الخبر على الطلب
، مع تنافر ما بينهما؟ فلا يحسن أن يقال : قم وذهب زيد ، ولا أخرج وقعد عمرو.
ويجاب عن هذا :
بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية ، ومع هذا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة
الطلبية. لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه. وهذا نظير قوله تعالى : ١٠ : ١٠١ (قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ
وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ؟).
فقوله تعالى : «وما
تغنى الآيات» ليس معطوفا على القول وهو «انظروا» بل معطوف على الجملة الكبرى ، على
أن عطف الخبر على الطلب كثير ، كقوله تعالى : ٢١ : ١١٢ (قالَ : رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ.
وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ) وقوله : ٢٣ : ١١٨ (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ).
والمقصود : أنه
على هذا القول : يكون الله سبحانه قد سلم على المصطفين من عباده ، والرسل أفضلهم.
وقد أخبر تعالى : أنه أخلصهم كما