الصفحه ١٥٨ : حميد وغيرهم من الحفّاظ
وأئمة الحديث وقد تسلم ورود الرواية المتكلّمون ، وأوردها الفقهاء في مسألة الفعل
الصفحه ٩٧ : العكس ، فما نجده في البحار
محرّف وفي المصدر هو الصواب.
ثالثا
: الوقوف على نص
الحديث سندا ومتنا عند
الصفحه ٢٤ :
الإنصاف ـ إن كان في الحديث ما ينكر ـ توجيه الطعن إلى المخوّل وأبي حمزة سواء ، لاشتراكهم
في رواية الحديث
الصفحه ٦٠ : وإيصالها إلى حدّ
الاعتبار ، وهي طريقة مألوفة قرّرها علماء الحديث.
ولقد وضعنا هذه
الناحية في اهتمامنا
الصفحه ٩٦ : بمعرفة الراوي والمروي عنه كما هو متبع عند الرجاليين ومعين
في كتبهم. وحيث يعسر التمييز أوردنا الحديث في
الصفحه ٢١٧ : .
(٢) الحديث معلق على
ما قبله والضمير يعود إلى محمد بن يحيى.
(٣) صفوان بن يحيى
بياع السابري أبو محمد البجلي
الصفحه ٣٥٦ : نفسا ،
__________________
(١) الحديث معلّق على
ما قبله والضمير يعود إلى علي بن إبراهيم
الصفحه ٢٠ : والجوامع الحديثية ـ على أي رواية مصرّحة برواية أبي حمزة عن الكاظم عليهالسلام.
٤ ـ أحواله في
رواية الحديث
الصفحه ٢١ : حمزة وتوهين حديثه والطعن فيه.
فعن أحمد بن حنبل :
ضعيف الحديث ليس بشيء (٨) وقال إبراهيم بن يعقوب
الصفحه ٢٢ : زرعة : كوفي
ليّن.
وقال أبو حاتم : ليّن
الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به (٢).
وقال ابن حبّان : كثير
الصفحه ٢٣ : بيت النبوّة سببا لنقمتهم عليه ومبررا لقدحهم
فيه وتركهم حديثه واتّفاق كلمتهم على ذلك.
قال ابن حجر
الصفحه ٧٥ : وآداب تحمّل الحديث
وإلقائه ، وان حديثهم عليهمالسلام لا يجوز التفريط به وإذاعته لعامّة الناس وإن كانوا
الصفحه ٩١ : : حدّثني محمد بن مسعود ، قال : سألت علي بن الحسن بن فضال ، عن الحديث الذي
روى عن عبد الملك بن أعين وتسمية
الصفحه ٧٤ : (١).
وللحديث مداليل :
١ ـ إنّ الامام عليهالسلام قد خصّ أبا حمزة دون غيره بهذا الحديث ، فهو من ثقات
الإمام
الصفحه ٩٨ : تفسير سورة مريم إلى آخر القرآن ، وهي نسخة قديمة لم يذكر
تاريخ نسخها.
٥ ـ وحيثما تعدّدت
طرق الحديث