ثالثا : أن
مذهب الجمهور قائم على أدلة متوافرة على وجوب التزام هذا الرسم عندهم. وقد تقدمت
تلك الأدلة أيضا.
رابعا : أنّ
مصطلح الخط والكتابة في عصرنا ، عرضة للتغيير والتبديل. ومن المبالغة في قداسة
القرآن حمايته من التغيير ، والتبديل في رسمه.
خامسا : أن
إخضاع المصحف لمصطلحات الخط الحديثة ، ربما يجرّ إلى فتنة ، أشبه بالفتنة التي
حدثت أيام عثمان ، وحملته على أن يجمع القرآن. فربما يقول بعض الناس لبعض ، أو بعض
الشعوب لبعض ، عند اختلاف قواعدهم في رسم المصحف : رسمي خير من رسمك ، أو مصحفي
خير من مصحفك ، أو رسمي صواب ، ورسمك خطأ. وقد يجر ذلك إلى أن يؤثم بعضهم بعضا ،
أو يقاتل بعضهم بعضا. ومن المقرّر أن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.
سادسا : أن
الرسم العثماني أشبه بالرسم العام الذي يجمع الأمة على كتابة كتاب ربها في سائر
الأعصار والأمصار ، كاللغة العربية ؛ فإنها اللسان العام الذي يجمع الأمة على
قراءة كتاب ربها في سائر الأعصار والأمصار. وما يكون لنا أن نفرط في أمر هذا شأنه
يجمع الشتات ، وينظم الأمة في سلك واحد لا فرق بين ماض ، وحاضر وآت!.
سابعا : أنّه
يمكن تسهيل القراءة على الناس بإذاعة القرآن كثيرا إذاعة مضبوطة دقيقة ، وبإذاعة
فن التجويد في المدارس ، وفي أوساط المتعلمين ، وأخيرا يمكن ـ كما قالت مجلة
الأزهر ـ أن ننبّه في ذيل كل صفحة من صفحات المصحف على ما يكون فيها من الكلمات
المخالفة للرسم المعروف ، والاصطلاح المألوف. لا سيما أن رسم المصاحف العثمانية لا
يخالف قواعدنا في الخط والإملاء إلا قليلا ، وفي كلمات معدودة ، أضف إلى ذلك أن
الفرق بين الرسمين لا يوقع القارئ اليقظ في لبس عند تأمله ، وإمعانه غالبا.