علم أن من رأى الوقف على قوله : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ)(١) واستأنف ما بعده فلنظره إلى الضرب الأول من المتشابه ، ومن وصل ذلك وجعل قوله : (الرَّاسِخُونَ) عالمين به ، فلنظره إلى الضرب الثاني (٢) ، والأظهر من الآية القول الأول (٣) ، وما قال بعضهم : إنه لو جاز أن يخاطبنا ثم لا يعرّفنا مراده ، لجاز أن يخاطبنا بكلام الزنج والروم (٤) ، فالجواب عنه : أن كلام الروم والزنج لا يعلم
__________________
(١) سورة آل عمران ، الآية : ٧.
(٢) هذه الفقرة بكاملها من قوله : «وقد تجعل هذه الأقسام ثلاثة ، أحدها محكم على الإطلاق ، ومتشابه على الإطلاق ، ومحكم من وجه» حتى هذا الموضع ، والتي شغلت ثمانية وعشرين سطرا من المخطوط ، ذكرها الراغب بكاملها في كتابه المفردات ص (٤٤٣ ـ ٤٤٥) مع اختلاف يسير في الألفاظ. كما نقلها السيوطي في الإتقان (٢ / ٥) ، ونسبها إلى الراغب في المفردات.
(٣) يلاحظ أن الراغب رجّح هنا الوقف على قوله : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ) ، بينما ذكر هذا القول والقول الآخر في المفردات ص ٤٤٥ ، وجوّزهما معا دون ترجيح بينهما. وهو بهذا الترجيح يختار قول ابن عباس في رواية طاوس عنه ، كما في تفسير ابن المنذر ، وقول عائشة وابن مسعود وأبي والحسن وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وطاوس وأبي نهيك الأسدي وغيرهم ، وهو أيضا قول ابن جرير الطبري. انظر : جامع البيان (٦ / ٢٠١) ، تفسير ابن المنذر (ق ٧ ـ مخطوط) ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٣٢٨) ، والبحر المحيط (٢ / ٤٠٠).
(٤) انظر : مقدمة جامع التفاسير ص (٨٦) ، ومجموع الفتاوى (١٣ / ٢٩٥).