وجهين : أحدهما : يعاد الحجر عليه كما يستدام الحجر عليه إذا بلغ بهذه الصفة ، والثاني : لا يعاد ، لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء.

وعند أبي حنيفة ـ رحمه‌الله تعالى ـ : لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال ، والدليل على إثبات الحجر من اتفاق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا سبخة بستين ألف درهم ، فقال علي : لآتين عثمان فلأحجرن عليك. فأتى ابن جعفر الزبير فأعلمه بذلك ، فقال الزبير : أنا شريكك في بيعتك ، فأتى علي عثمان وقال : احجر على هذا ، فقال الزبير : أنا شريكه ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ، فكان ذلك اتفاقا منهم على جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه (١).

__________________

(١) معالم التنزيل (٢ / ١٦٥ ـ ١٦٧).