الصفحه ٣٤٤ : الظن حجة في جميع المسائل الفقهية وإلّا لزم عدم الوصول إلينا ولو لأجل
التردد والتحير (واما بحسب المرتبة
الصفحه ٣٥٣ : الظنون فحاصل كلامه فيه انه مما يوجب اليقين
بالاعتبار على الطريق الواصل بنفسه وإلّا يلزم عدم الوصول كما لا
الصفحه ٥٩ :
(الأول) في
منجزيته للتكليف كالعلم التفصيليّ.
(الثاني) في سقوط
التكليف به وبعبارة أخرى في كفاية
الصفحه ٧٠ : الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الإجمالي
في الامتثال (انتهى) (وعلى كل حال) حاصل الكلام فيه ان مع
الصفحه ٢٤٢ : المختلفة وباب وجوب الرجوع
في القضاء والفتوى إلى الرّواة وان كان فيما ذكرناه من الطوائف الأربع غنى وكفاية
عن
الصفحه ٣٧ : بل هو أدق ما في الكفاية على التحقيق.
(قوله في التنزيل
منزلة الواقع والقطع ... إلخ)
أي في تنزيل
الصفحه ٤٠٤ : لا الترجيح به ما لم
يوجب الظن بأحدهما ... إلخ)
دفع لما قد يتوهم
من كفاية مقدمات الانسداد الجارية في
الصفحه ٣٤٥ : طبع الكفاية وتأليفها
بمدة فارتضاه المصنف وأدرجه في الكتاب (وعلى كل حال) بعد الغض عما في هذا التفصيل
ان
الصفحه ٣٥١ : المعلوم كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع
في موارد فقد تلك الأمارة إلى الأصول.
(وثانياً) ان
العلم
الصفحه ٣٦٠ : بالحجية ضرورة عدم اجتماع استقلال العقل بها مع احتمال المنع
الشرعي عنها ولكن ذلك بشرط كفاية بقية الأمارات
الصفحه ٣٩٧ :
على بطلان التقليد بأنه جزم في غير محله (إلى ان قال) أعلى الله مقامه وكيف كان
فالأقوى كفاية الجزم
الصفحه ٢٤٤ : الدائرة وعدم الكفاية بمعظم الفقه ونحتاج في
التعدي عنه إلى ما إذا كان في اخبار الحجية خبر بالخصوصيات الثلاث
الصفحه ٣٠ : القطع المأخوذ في الموضوع بما هو كاشف وحاك عن متعلقه.
(قوله وتوهم كفاية
دليل الاعتبار الدال على إلغا
الصفحه ٣٠٨ : الانسدادي بالإطاعة الظنية تارة
وبحجية الظن أخرى بل يحتاط في المظنونات والمشكوكات جميعاً بل عرفت منا كفاية
الصفحه ٣٥٠ : ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية ثم أفاد في وجه ذلك (ما
ملخصه) انهم اعترفوا بعد تقسيم