البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٤٦/١٦ الصفحه ٢٠٤ : الاطمئناني وإن كان مما يحصل به التفصي عن الإشكال كما ذكر الشيخ أعلى
الله مقامه ولكن حمل الجهالة على فعل ما لا
الصفحه ٢٢٨ : لغي وجوب السؤال (قال الشيخ) في تقريب
الاستدلال بها وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه
الصفحه ٢٣٠ : أورده الشيخ أعلى الله مقامه على الاستدلال بالآية الشريفة (قال ما
لفظه) وثالثاً لو سلم حمله على إرادة
الصفحه ٢٣٩ :
الكوفي خادم الشيخ
أبي القاسم الحسين بن روح حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ أقول فيها
الصفحه ٢٤٢ : بأية عملت.
(وما ذكره الشيخ)
في الرسائل من رواية غوالي اللئالي المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة
الصفحه ٢٤٥ : حجية الخبر وتقريره من وجوه ... إلخ)
من وجوه ستة على
ما ذكر الشيخ أعلى الله مقامه غير ان المصنف قد
الصفحه ٢٥١ : يكفى في
الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم ... إلخ)
(هذا الإشكال) من
الشيخ
الصفحه ٢٥٢ :
(فنقول) اما ما
أجاب به الشيخ أعلى الله مقامه (فمحصله) بنحو الاختصار ان مفاد أدلة حرمة العمل
بما
الصفحه ٢٦٦ : عرفت شرح ذلك
آنفاً وانه عبارة أخرى عن الإيراد الثاني الّذي أوردناه على إيراد الشيخ أعلى الله
مقامه
الصفحه ٢٧٩ : .
(قوله إلّا ان يقال إن
العقل وإن لم يستقل بتنجزه بمجرده ... إلخ)
أصل الإشكال من
الشيخ أعلى الله مقامه
الصفحه ٢٩٦ : للاحتياط عقلا (وقد أشار) الشيخ أعلى الله مقامه
إلى هذه النكتة في كلامه المتقدم حيث قال ونحن نعلم ان في
الصفحه ٣١٧ :
تترتب عليها الأحكام الشرعية.
(ثم إن الشيخ)
أعلى الله مقامه قد أجاب عن الأمر الأول (بما حاصله) ان دليل
الصفحه ٣٢٠ : يسيراً حتى ادعى انه لم يسبقني إلى هذا
الوجه أحد (ثم إن المصنف) تبعاً للشيخ قد نقل عبارة الفصول دون المحقق
الصفحه ٣٣٦ : الدليل) من الشيخ أعلى الله
مقامه (قال) بعد ما بين تقرير الكشف والحكومة (ما لفظه) إذا عرفت ذلك فنقول الحق
الصفحه ٣٤٧ :
المعلوم اعتباره المعبر عنه بالظن الخاصّ (وقد أفاد الشيخ) أعلى الله مقامه في دفع
هذا التوهم ما حاصله ان