الصفحه ٣٠٩ :
جميعاً لا إلى
خصوص الظنية فقط (فما يظهر من المصنف) في المقام من تسليم عدم جواز التنزل بعد عدم
الصفحه ٢٢ : بمراجعة الوجدان الحاكم
بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان.
(قوله ثم لا يذهب عليك
انه ليس في المعصية
الصفحه ٣٢٠ :
(قوله وتبعه في الفصول
قال فيها إنا كما نقطع بأنا مكلفون ... إلخ)
ان ما أفاده في
الفصول وإن كان
الصفحه ١٥٨ :
(قوله كما انه يظهر
ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب انه استند في دعوى الإجماع إلى العلم
الصفحه ١٧٢ :
من ابتناء
الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا على الملازمة العقلية أو الاتفاقية وان
الصفحه ٢٦٨ :
في الوجه الثالث من الوجوه العقلية التي
أقيمت على حجية خبر الواحد
(قوله ثالثها ما أفاده
بعض
الصفحه ٣٣٤ :
حاصلا من القياس
ولا ينافي ذلك مع القطع بعدم حجية القياس شرعاً (وقد علل) الاستلزام في تعليقته
على
الصفحه ١٥٥ : الأحاديث
إليهم فتحصيل اتفاق العلماء بأجمعهم مشكل جدا بل محال عادة كيف وتحصيل فتاوى علماء
عصر واحد في غاية
الصفحه ٢٨٥ :
(قوله ولا يخفى ما فيه
من القدح والفساد فانه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر
الصفحه ٧٣ :
ويظهر منه أعلى
الله مقامه تقريره لهم في هذا الإخلال غير انه منع عن اعتبار نية الوجه في
العبادات
الصفحه ٥٩ :
(الأول) في
منجزيته للتكليف كالعلم التفصيليّ.
(الثاني) في سقوط
التكليف به وبعبارة أخرى في كفاية
الصفحه ٣٤ :
(وفيه) ان
الاحتياط العقلي عبارة عن حكم العقل بالإتيان بأطراف العلم الإجمالي أو بتركها
لتنجز
الصفحه ١٥٠ : الطريق الأول بالإجماع التضمني (وفيه) ان
مجرد كون الإمام عليهالسلام موجودا في كل عصر مما لا يقتضي انه إذا
الصفحه ٢٨٠ : .
(قوله واما تفويت
المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة ... إلخ)
وحاصله ان الظن
بالوجوب مما لا يساوق
الصفحه ٥٠ :
في الواقع ولا
ينافي ذلك التدين حينئذ بإباحته ظاهرا (انتهى).
(وثالثا) لو سلم
التنافي بينهما كما