الصفحه ٣٢١ : اعتبارها وحجيتها.
(قوله وفيه أولا بعد
تسليم العلم بنصب طرق خاصة ... إلخ)
إشارة إلى الجواب
الأول من
الصفحه ٢٧٠ : إلى السنة في زماننا هذا
يفيد أكثر من ذلك للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الأحكام إلى الكتب الأربعة
الصفحه ٣٥٢ :
ودعوى الإجماع لا
يخفى ما فيها لأن الحكم بالحجية في القسم الأول لعلة غير مطردة في القسم الثاني حكم
الصفحه ٣٩١ : العجز
وذلك لما أشير إليه فيما تقدم من ان الأمور الاعتقادية إذا انسد فيها باب العلم
فلا ملزم فيها للتنزل
الصفحه ٦٩ : ذلك كما ان المناسب في باب البراءة والاشتغال ... إلخ)
أي ولا يخفى ان
المناسب للمقام هو البحث عن كون
الصفحه ٧٧ : تأثير العلم الإجمالي في التنجيز
بنحو العلية التامة أو الاقتضاء كما ان المناسب في باب البراءة والاشتغال
الصفحه ٣٦٣ :
الواقعية المدركة
على تقدير العمل به فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن
الصفحه ٣٧٨ :
باب العلم أو
العلمي بهما غير منسد غالباً والله العالم.
(قوله فافهم ... إلخ)
ولعله إشارة إلى
الصفحه ٤٠٦ : ) فيظهر منه انه لا إشكال في عدم الوهن بالقياس ان كان ما
يقابله مما يعتبر من باب إفادة الظن النوعيّ من غير
الصفحه ١٧١ :
أو في تعيين مرامه
بعد ثبوت أصل كلامه فلو لم يكن الخبر حجة الا فيما إذا كان المخبر به تمام السبب
الصفحه ٢٤٩ : وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لأن اللازم في باب الإطاعة
والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك ما
الصفحه ٣١٧ : ما ذكره من أن انسداد باب العلم في الأحكام
الواقعية لا يقتضي إلّا اعتبار الظن بالحكم الفرعي الواقعي
الصفحه ٣٧٤ :
الجزئية الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل فيما انسد فيه باب العلم وسيجيء
يعني في الأمر الرابع عدم
الصفحه ٣٧٢ : العلم فيها قليل
فلو بنى الأمر على إجراء الأصل لزم كذا وكذا ... إلخ بل لو انفتح باب العلم في
جميع الألفاظ
الصفحه ١٣٨ : عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية (إلى
ان قال) وكيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين باتفاق