الصفحه ٣٧٧ : الضرر (فنقول) إن باب العلم
بالضرر منسد غالباً إذ لا يعلم في الأغلب الا بعد تحققه ووقوعه وإجراء أصل العدم
الصفحه ٣٩٢ : انسد باب العلم فيه فلا وجه لاتباع الظن والاعتقاد على
طبقه بل يعتقد بما هو الواقع إجمالا كما تقدم (واما
الصفحه ٣١٦ : الظن بالحكم الفرعي الظاهري وهو مما لم
يقتض انسداد باب العلم بالاحكام الواقعية العمل بالظن فيه فان
الصفحه ٣١٥ : وبين ما لا يجدي.
(اما الأول) فهو
غير صحيح لأن المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم ليست في
الصفحه ١٣٧ : لم يكن ظاهرا فيه والصحيح هكذا فهو وإن لم يكن مجالا للإشكال بناء على حجية
أصالة الحقيقة من باب التعبد
الصفحه ٢٩٢ :
العلم الإجمالي
بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة في مجموع المشتبهات انك قد عرفت في الوجه الأول من
الصفحه ١٣٦ :
لا يخل بالظهور قطعا
فحينئذ لا كلام في عدم انعقاد الظهور للكلام ولكن إن قلنا بحجية أصالة الحقيقة
الصفحه ١٢٠ : أبي حنيفة وهو ما رواه في الوسائل في القضاء في باب عدم جواز القضاء والحكم
بالرأي مسندا عن بعض أصحاب أبي
الصفحه ١١٦ : ويعتني به لاتصال الأمارة بالكلام وإخلالها بالظهور العرفي (وقد يحصل) من
أمارة معتبرة كما في مثال المفصل
الصفحه ٣٠٧ : رجوع هذا الجاهل الّذي انسد عليه باب العلم في المسائل
المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها فهو باطل
الصفحه ٢٩٣ : انسداد باب العلم وعدم ثبوت الدليل على حجية اخبار
الآحاد بالخصوص ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كل
الصفحه ٣٣٣ :
الواقعي الحقيقي (وعليه) فإذا انسد باب العلم بتفريغ الذّمّة في حكمه فنتنزل من
العلم به إلى الظن به وهو يحصل
الصفحه ٢٦٩ : نفس
الانسداديين بعضهم مع بعض.
(فتارة) يقع
الكلام في انه بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام في زمان
الصفحه ٣٧٦ : الوقت بأنا قد أتينا بالجمعة في هذا
اليوم لكن احتمل نسيانها فلا يكفي الظن بالامتثال من هذه الجهة بمعنى
الصفحه ٢٦٤ :
في الوجه الثاني من الوجوه العقلية التي
أقيمت على حجية خبر الواحد
(قوله ثانيها ما ذكره
في