الصفحه ٤٠٣ :
بل يوجب في أحدهما
مزية مفقودة في الآخر ولو بمجرد كون خلاف الحق في أحدهما أبعد منه في الآخر كما هو
الصفحه ٣١١ : واقتضائها حجية الظن لا
التبعيض في الاحتياط كما عرفت شرحه (هل هو حجية الظن بالواقع) أي بالحكم الشرعي
الفرعي
الصفحه ٣٢٤ :
بانتقاض الحالة السابقة في أحدها أي بارتفاع التكليف في بعضها (وأشار إليه) بقوله
وكذا كل مورد لم يجر فيه
الصفحه ١٨٩ : في المقام ليس من هذا القبيل وقد تقدم شرح المتيقن في مقام
التخاطب في مقدمات الحكمة في المطلق والمقيد
الصفحه ٤٩ :
إجمالا ويأتي شرحها مفصلا في صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالى فهي مع تلك
الموانع لا تكاد تجري كي تدفع
الصفحه ١٩ :
والإرادة اختيارية
باختيارية بعض مقدماتها كما تقدم شرح ذلك بنحو أبسط في الطلب والإرادة (وعليه) فلا
الصفحه ٤٣ : المتماثلين واندكاك بعضهما في بعض وتأكد بعضهما ببعض كما أشير إليه مجملا
ويأتي شرحه مفصلا فكذلك فيما إذا أخذ
الصفحه ٨٤ :
المصلحة أو الإلقاء في المفسدة بتقريب سيأتي منا شرحه وبيانه وتوضيح ذلك كله
يستدعي ذكر مقدمة مهمة.
الصفحه ٢١١ :
(الوجه الرابع) هو
ما تعرضه بعضهم في ضمن الوجوه المتقدمة (وحاصله) ان المخبر به لا بد وان يكون حكما
الصفحه ٢٥٥ :
لكان الشارع ينهى
عنه بأدلة خاصة صادرة في شأنه كثيراً ولم يكتف في الردع عنها بعموم تلك الآيات
الصفحه ١٠٠ :
(قوله وكونه فعليا
انما يوجب البعث أو الزجر في النّفس النبوية أو الولويّة ... إلخ)
المراد من
الصفحه ٢٦٦ : عرفت شرح ذلك
آنفاً وانه عبارة أخرى عن الإيراد الثاني الّذي أوردناه على إيراد الشيخ أعلى الله
مقامه
الصفحه ١٤ : هذا مع ان الفعل المتجري به أو المنقاد به إلى قوله إلا إذا كانت
اختيارية.
(اما الثاني)
فسيأتي شرحه
الصفحه ٢٤٣ :
الإشكال بعينه من المصنف في استدلال المانعين بأخبار الآحاد على عدم حجية أخبار
الآحاد غير انه كان وجه
الصفحه ٣٧٩ : المستمرة (انتهى) (ويكتفى أيضاً) في
معرفة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة الاثنى عشر معرفتهم بنسبهم