الصفحه ٢٦٣ :
(نعم) الخبر
النافي لا يقدم ولا يعامل معه معاملة التقديم إذ لو كان في المسألة عموم أو إطلاق
أو
الصفحه ٢٨٢ :
قهراً بلا شبهة
والعقل يستقل بقبح ما فيه مظنة المفسدة أو مظنة فوت المصلحة وان لم تكونا بمضرة
الصفحه ٣٢٥ :
أو تخييراً كما
سيأتي تحقيقه في محله (ويحتمل) أيضاً أن يكون إشارة إلى ضعف قوله لعدم نهوض طريق
الصفحه ٣٢٦ :
طريق معتبر إجمالا
من دون ظن في الخارج بحجية طريق تفصيلا.
في الصرف والتقييد والجواب عنهما
الصفحه ٣٢٧ : أجزأ وكفى (ودعوى) ان إجزاءه انما هو لأجل كونه مؤدي الطريق
العقلي والشرعي أي العلم كما تقدم في كلام
الصفحه ٣٢٨ : التقييد إلى آخره)
إشارة إلى ما أجاب
به الشيخ أعلى الله مقامه عن الصرف والتقييد جميعاً (وقد تقدم) في
الصفحه ٣٥٩ :
الانسداد وحكم
العقل بحجية الظن (كما أشكل) في النصب برأسه عند البحث عن إمكان التعبد بالأمارات
الصفحه ٣٧١ :
من عدم اجتماع
استقلال العقل بها مع احتمال المنع عنه شرعاً فضلا عن الظن به (ثم إن هذا كله) رد
في
الصفحه ١٦ :
مناطات الوجوب
والحرمة أي المنجزين فان الحكم المنجز فرع العلم والالتفات قطعا (ولكن هذا كله) في
غير
الصفحه ٢١ : ) وجه
البطلان ان الخصم يمكنه التفكيك في الشق الثالث بين العاصي والمتجري فيلتزم
باستحقاق الأول للعقاب دون
الصفحه ٥٧ :
(قوله وأنت إذا تأملت
في هذا الدليل علمت ان مقتضاه ... إلخ)
هذا كلام المحدث
الأسترآبادي لا كلام
الصفحه ١٢٣ : الرّجال من تفسير القرآن إن الآية
يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه (انتهى) إلى
الصفحه ١٥٢ : باطلة ولا يجب عليه الظهور لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكل ما يفوتنا
من الانتفاع به وبما يكون معه
الصفحه ١٦٢ : أفراده ومصاديقه فلا تشمله أدلة اعتباره.
(فيقول المصنف) ما
محصله بعد التدبر التام في مجموع هذا الأمر إلى
الصفحه ١٦٥ :
جمع من مشاهير
الأصحاب ومعاريفهم فحصل له الحدس باتفاق الكل وادعى الإجماع في المسألة كما هو
الحال