الصفحه ١٥٤ : بلغهم ذلك
خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل (والظاهر) انه يعتبر في هذا الطريق الثالث اتفاق جميع
العلماء في جميع
الصفحه ١٦٠ :
فكذلك لا يمكنه
دعوى الإجماع في المسألة فانه لا يدعي الإجماع للعوام من الناس كي يمكن الالتباس
الصفحه ١٦٦ : فيما إذا
رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة ... إلخ)
لا مجرد انه لم
يثبت عنده ما يعتقده
الصفحه ١٧٥ : في الأمارات بمجرد قيامها مما لا كلام فيه بل
اللوازم هي من جملة مؤدياتها غايته انها من مؤدياتها
الصفحه ١٧٦ :
بالفحوى وقد عرفت
في صدر المفهوم والمنطوق ان كلا من الفحوى ولحن الخطاب ومفهوم الموافقة شيء واحد
الصفحه ١٩٧ : خبر الواحد
في الجملة (انتهى).
(قوله وموهون بذهاب
المشهور إلى خلافه ... إلخ)
هذا الجواب الأخير
أيضا
الصفحه ٢١٤ :
في الاستدلال بآية النفر
(قوله ومنها آية النفر
قال الله تبارك وتعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم
الصفحه ٢٢٨ : رسوله ذكرا يعني به
في سورة الطلاق (وقال) أيضا في الموضع الثاني فروي عن علي عليهالسلام انه قال نحن أهل
الصفحه ٢٤٤ : )
وفيه انا لا نكاد
نحتاج إلى هذه التكلفات الشديدة فإنا إذا راجعنا الطوائف المذكورة من الأخبار
نجدها
الصفحه ٢٥٢ : بالأدلة الأربعة.
(الثاني) انه طرح
للأصول المعتبرة التي هي في مورده من العملية واللفظية جميعاً وشيء من
الصفحه ٢٥٧ : المذكور فهو مساوق لرفع اليد عن
دليلية السيرة لحجية خبر الثقة ويكون تشبثاً بالاستصحاب كما لا يخفى.
في
الصفحه ٢٧٥ : مع خلافهم في
التحسين والتقبيح العقليين فلو كان ملاك حكمه منحصراً بهما لم يطبقوا على الأول مع
خلافهم
الصفحه ٢٧٧ :
بالتكليف الظن
بالعقاب كيف وقد يكون التكليف في الشبهات البدوية التي لا حجة فيها على التكليف
ولا
الصفحه ٢٨٤ : الوجه الثاني ان لزوم ترجيح المرجوح على الراجح انما يكون إذا دار امر المجتهد
في الشبهات الحكمية بين الأخذ
الصفحه ٢٩٩ :
وهاهنا هو العسر
الشديد والحرج الأكيد (وعلى كل حال) ان أدلة العسر والحرج هي كافية في إسقاط وجوب