الصفحه ٣٣١ :
الصغير بما في مؤديات الطرق والأمارات فإذا انحل العلم الإجمالي الكبير لم يبق
موجب لحجية الظن بالواقع أصلا
الصفحه ٣٣٨ :
(أقول)
وفي كل من كلامي
الشيخ والمصنف إلى هنا ما لا يخفى نظراً إلى ما عرفته منا في الفور
الصفحه ٣٣٩ :
بهما إرشاديين ما دامت الإرادة منقدحة في نفس المولى على طبق حكم العقل بفعل
الأولى وترك الثانية (وعلى هذا
الصفحه ٣٤٩ :
(إلى ان قال
الثالث) كون بعض الظنون مظنون الحجية فانه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره
يكون أولى
الصفحه ٣٥١ :
غير كافية إما
بأنفسها بناء على انحصارها في الاخبار الصحيحة بتزكية عدلين وإما لأجل العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٨٩ :
النّظر لتحصيل
الاعتقاد فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم وأخرى بالنسبة
إلى
الصفحه ٣٩٨ : كالاستقراء والشهرة في الفتوى والأولوية الظنية
ونحو ذلك من الظنون المندرجة تحت أصالة حرمة العمل بالظن (واما
الصفحه ٤٠٠ :
(قوله وعدم وهن السند
بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره ... إلخ)
وحاصل كلامه في
الصفحه ٣ :
في وعاء الجهل
بالواقع والستار عليه ان الأول لم يؤخذ الجهل والشك في لسان دليله والثاني قد أخذ
ذلك
الصفحه ٣٣ : (وقد
أفاد) في وجه ذلك ما حاصله ان المراد من قيام المقام ليس إلّا ترتيب ما للقطع من
الآثار والأحكام وهي
الصفحه ٧٦ :
(قوله انما يضر إذا
كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها ... إلخ)
هذا
الصفحه ٧٩ :
كالظلم الّذي
يستحيل صدوره عن الحكيم وإن لم يمتنع صدوره عن غيره أو كتفويت المصلحة أو الإلقاء
في
الصفحه ٨٠ :
الحكم بالإمكان (انتهى
موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه (ومحصله) انه بمجرد ان لم نجد في عقولنا بعد
الصفحه ٨٣ : من
الاختلاف أو التساوي بحسب المقدار في الحكم الشرعي فهذا هو المحال لاستلزامه
اجتماع الوجوب والحرمة
الصفحه ٩٨ :
ينافي الحكم الظاهري (والسر) في عدم كون الإرادة أو الكراهة على طبق الحكم الواقعي
الغير المنجز ان الحكم