الصفحه ٣٦ :
جيدا.
(قوله وما ذكرنا في
الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد ... إلخ)
(وحاصل) ما ذكره
في حاشيته على
الصفحه ٧٨ :
فاستقرار سيرة
العقلاء على العمل به هو المقتضي لحجيته وليس هو بنفسه مما فيه اقتضاء الحجية مع
قطع
الصفحه ٨٥ :
(فنقول) إن لأرباب
الفن في الأمارات الظنية مسلكين.
(الأول) الطريقية
بمعنى انها ليست إلّا طرقا
الصفحه ٩٠ : (كما ان الظاهر) ان مراده من المصلحة الغالبة بقرينة اعترافه بتفويت المصلحة
والإلقاء في المفسدة انها ليست
الصفحه ١٠٤ :
التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول ...
إلخ.
(قوله كما لا يصح
الصفحه ١١٣ :
مقاصده للمخاطبين
لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم (انتهى
الصفحه ١٢٥ :
بداهة ان فيه ما
لا يختص به من دون فصل بينهما بقوله وردع أبي حنيفة ... إلخ.
(قوله وردع أبي حنيفة
الصفحه ١٣٤ :
كما تقدم وإلّا فلا بدّ من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم
المرجح أو مطلقا بناء على
الصفحه ١٧٠ :
(قوله وإلّا لم يكن
مثله في الاعتبار من جهة الحكاية واما من جهة نقل السبب فهو ... إلخ)
أي وان لم
الصفحه ٢٢١ : فتحذرها ومعنى ليتفقهوا في الدين يتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله عزوجل من الظهور على المشركين ونصرة الدين
الصفحه ٢٥٤ :
الآيات تتوقف على
رادعية الآيات وهو دور محال (وفيه ما لا يخفى) إذ يرد عليه حينئذ نقضاً وحلا
الصفحه ٢٧٨ :
وإلّا كان ترخيص
العمل على الأصل المخالف للظن إلقاء في المفسدة (وفيه) ان ترخيص الشارع في ترك
العمل
الصفحه ٢٨٣ : العالم بين شخصين كان أحدهما مظنون العالمية والآخر موهوم
العالمية حيث يمكن الاحتياط فيه بالجمع بين
الصفحه ٢٨٦ :
في الوجه الرابع من الوجوه التي أقاموها
على حجية مطلق الظن المعروف بدليل الانسداد
(قوله الرابع
الصفحه ٣٠٦ : حال وزمان أمكن
فيه تحصيل العلم التفصيليّ أو العلمي بمقدار لو انضم إلى الأصول المثبتة لانحل
العلم