الصفحه ٢٤٧ : لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات ... إلخ)
(وفيه ما لا يخفى)
فإن اختلاف الفتاوي فيما أخذ
الصفحه ٢٧٦ : في الأخروية مثل العقاب (قال) وهذا كسابقه في الضعف يعني به جواب الحاجبي (قال)
فإن المعيار هو التضرر مع
الصفحه ٣٥٦ :
في العمومات
اللفظية فان التناقض فيها صوري لا جدي وحكم العقل ليس من قبيل اللفظ كي يعقل فيه
التناقض
الصفحه ١١ : يستحيل وقوعه خارجا كذلك يستحيل الاعتقاد بوقوعه خارجا بل اجتماع الضدين
الاعتقادي مما يلزم مطلقا أي في
الصفحه ٦٤ :
وان لم يضرب عليه
في نسختي وهي طبع بغداد ولكن الصحيح أن يضرب عليه فانه مما لا يرجع إلى محصل
الصفحه ١٠٩ :
طويلا (إلى ان قال)
هذا ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم
الصفحه ١١٠ :
الانسداد والحكومة
فالمدار في الحجية وعدمها على ترتب آثارها وعدم ترتبها لا على صحة الالتزام
الصفحه ١٣١ :
في العلم الإجمالي بوقوع التحريف
(قوله ودعوى العلم
الإجماليّ بوقوع التحريف فيه بنحو ... إلخ
الصفحه ١٣٢ :
بحجية آياتها لعدم
حجية ظاهر ساير الآيات ... إلخ (وفيه) انه لا محصل لذلك من عدم حجية ما سوى آيات
الصفحه ١٥١ :
فيهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام عليهالسلام في أقوالها فإجماعها حجة (وقال أيضا) قال المحقق في
الصفحه ١٥٣ : آخر سوى الطريق الأول المشتهر بالإجماع التضمني كيف ولو
كان له طريق آخر غير الأول لذكره في صدر بحث
الصفحه ١٦٧ :
(أقول)
امام الإجماعات المنقولة
في ألسنة المتقدمين من الأصحاب فهي مبنية على العلم بدخول الإمام
الصفحه ١٦٨ :
انه لا بد في
الإجماعات المنقولة (ان نلحظ) مقدار دلالة ألفاظها فان دلالة ألفاظ الإجماع تختلف
في
الصفحه ٢٠١ :
(والتقريب الثاني)
هو التقريب المتعارف المشهور الّذي جعل الشرط فيه نفس مجيء الفاسق بالنبإ كما هو
الصفحه ٢٠٣ :
صدور ما لا ينبغي
صدوره عن العاقل المتأمل في عواقب الأمور أي انما التوبة على الله للذين يعملون