الصفحه ٢١٦ :
مقامه قد أشار إلى كل من الوجه الثاني والثالث بنحو أو في (قال ما هذا لفظه)
الثاني ان ظاهر الآية وجوب
الصفحه ٣٩٦ : يتفاوت الأمر
فيه من حيث حكمه الوضعي أي الكفر والإيمان بين كونه قادراً على تحصيل العلم أو
عاجزاً عنه كما
الصفحه ٢٣ : عند المتجري لا يجديه إن لم
يصادف الواقع ولهذا يلزمه العقل بالعمل بمقتضى الطريق المنصوب لما فيه من
الصفحه ٨٨ :
المصلحة أو المفسدة بقيام الأمارة في متعلقات الأحكام غير ان في العمل بها مصلحة
يتدارك بها مصلحة الواقع لو
الصفحه ١٠٥ :
الظاهرية سواء كانت في موارد الأدلة الاجتهادية أو في الأصول العملية وبين الأحكام
الواقعية المشتركة بين الكل
الصفحه ١١١ :
في حجية الظواهر
(قوله فصل لا شبهة في
لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة
الصفحه ١١٥ : بحال أو مقال يصلح ان يكون صارفا عن المعنى الحقيقي فلا يتمسك فيه بأصالة
الحقيقة وان كان الشك في أصل وجود
الصفحه ١٣٩ :
قولي بمعنى انهم
قد صرحوا في كتبهم بحجية قول اللغوي نظير إجماعاتهم الموجودة في الكتب الفقهية
الصفحه ٣٥٤ : تعميم
النتيجة بان قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه ... إلخ)
رد على المعمم
الثالث
الصفحه ٣٨٨ : العلم
بما ذكره العلامة من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد لكن لا لمناقشة في
عمومات ما ذكره من
الصفحه ٣٩٠ :
الاستعداد كما
أفاد في المتن وذلك لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (وحاصل الدفع)
انه
الصفحه ٤٠٥ : تقدمت في الوجه الثالث ان دخلت تحت الدلالة
اللفظية فلا إشكال في الاعتماد عليها وإن لم يبلغ هذا الحد بل لم
الصفحه ٧٠ :
في الامتثال الإجمالي
(قوله واما سقوطه به
بأن يوافقه إجمالا ... إلخ)
إشارة إلى المقام
الثاني
الصفحه ١٨٠ :
الكل فلا يتم
الاستدلال حينئذ (بل يكون المعنى هكذا) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك
الّذي
الصفحه ٢٠٦ :
المخبر مثلا عن شيء وشككنا في عدالته ثم أخبرنا عادل بعدالته فلا يترتب حينئذ على
ما أخبر به العادل وهو