الصفحه ١٨٢ :
الّذي جعله
الانسداديون موجبا للرجوع إلى مطلق الظن من غير اختصاص بخبر الثقة
(واما قوله) في
الصفحه ٢١٣ :
(قوله ولو بنفس الحكم
في الآية ... إلخ)
فان الحكم بوجوب
تصديق العادل المستفاد من الآية الشريفة
الصفحه ٢٨١ :
إلى الأمر بها كما
في العبادات التي يستقل العقل بحسنها ويدرك رجحانها من دون حاجة إلى الأمر بها من
الصفحه ٢٩٧ :
مزاحم لكون الشك
فيها بدوياً لاحتمال كون التكاليف المعلومة بالإجمال بأجمعها في الطرف المرخص فيه
الصفحه ٣٠٣ :
العلم الإجمالي
بالتكليف فيها كالعلم الإجمالي بوجوب القصر والإتمام في مورد خاص والاستصحابات
الصفحه ٣٢٣ :
الاحتياط في أطراف
العلم الإجمالي بالتكاليف لا عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالطرق
الصفحه ٣٤١ :
الانسداد رأساً (ثم إن هذا كله) مقتضي ما يظهر من صدر عبارة الشيخ في عنوان البحث
حيث جعل في قبال القول بإهمال
الصفحه ١٣ :
في حق عبده بل
يرون العبد أهلا لذلك بل ربما إذا لم يعاقبه المولى في بعض موارد التجري وعفي عنه
يرون
الصفحه ٦٥ : والكراهة في نفس المولى فلا يجوز العقل حينئذ الترخيص في
أطرافه لا كلا ولا بعضا.
(وفيه) ان الّذي
سيأتي منه
الصفحه ٦٨ :
لا ينافي البناء
على كون المشتبه الآخر خلا واما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي والبناء
على
الصفحه ٧٥ :
بعدها أو فعلت
قبلها قربة إلى الله (ثم ساق) بعد ذلك كلاما آخر هو صريح في خصوص الطريق الثاني
فقط
الصفحه ٨١ :
(قوله والإمكان في
كلام الشيخ الرئيس ... إلخ)
دفع لما قد يتوهم
من ان كلام الشيخ الرئيس كلما قرع
الصفحه ٩٥ :
(قوله كما أشرنا ...
إلخ)
أي أشرنا إلى انه
لا يحدث في المبدأ الأعلى إرادة وكراهة وإن لم يؤشر إلى
الصفحه ١٨٣ :
المسألة في طريق الاستنباط هي من المسائل الأصولية ولو لم يكن البحث فيها عن
الأدلة الأربعة أي الكتاب والسنة
الصفحه ٢٠٩ : تقدم الشيء على نفسه في الرتبة فإن إخبار
الصفار بما انه قد تحقق بوجوب تصديق المفيد متأخر عن وجوب التصديق