الصفحه ٨٦ : انه لا يكون في حق الجاهل حكم غير ما أدته الأمارة فتختص الأحكام الواقعية
بالعالمين بها دون الجاهلين
الصفحه ٣٠ : أقصى مرتبة الكشف والحكاية في الحكم
المخصوص بل يجزي فيه قيام مثل خبر الثقة ونحوه (واما قيامها) مقام
الصفحه ٥٨ : في الأمر الآتي هي محل
الكلام بخلاف العلم التفصيليّ.
(قوله بالحكم الفعلي
... إلخ)
وجه التقييد
الصفحه ٣٥٢ :
ودعوى الإجماع لا
يخفى ما فيها لأن الحكم بالحجية في القسم الأول لعلة غير مطردة في القسم الثاني حكم
الصفحه ١٤٤ : من الشيخ في دفعه ان موارد الحاجة إلى قول اللغوي الغير المفيد للعلم كثيرة
وذلك مما يوجب الحكم باعتباره
الصفحه ٨٧ :
الأمارة غالبة على
المصالح والمفاسد الواقعية راجحة عليها فالحكم الواقعي فعلي في حق من قامت عنده
الصفحه ٤٠٤ : الحجة أصلا كما لا يخفى (انتهى).
(قوله ومقدمات
الانسداد في الأحكام انما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة
الصفحه ١٤٠ : مقام القضاء والحكم بين الناس هو
حصول الوثوق والاطمئنان من دون حاجة إلى البينة أصلا كما ان الملاك في
الصفحه ٣٧٥ :
جميع ذلك وان كان ظناً بالموضوع الخارجي إلّا انه لما كان منشأ للظن بالحكم الفرعي
الكلي الّذي انسد فيه
الصفحه ٣٩٤ : تقدم
انه بقي الكلام في الموضع الثاني من القادر وهو حكمه الوضعي من حيث الإيمان وعدمه
بل وبقي الكلام في
الصفحه ٢٩ : منزلة القطع في ما يترتب عليه من الحكم المخصوص (واما قيامها)
مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة خاصة
الصفحه ٣٧٧ : بعض الموضوعات الخارجية فيكون الظن حجة في تعيينه
كما يكون حجة في تعيين الحكم الشرعي وهذا كما في موضوع
الصفحه ٣٩١ : موضعين (في حكمه التكليفي)
وقد عرفته (وفي حكمه الموضوعي) أي من حيث الإيمان وعدمه وقد بقي (ثم إنه أعلى الله
الصفحه ١٥٩ : نقلية أو عقلية يستلزم القول بها الحكم في المسألة
المفروضة (إلى ان قال) ومن المعلوم ان نسبة هذا الحكم إلى
الصفحه ٣٣٥ :
ظن تفصيلي بالطريق
الّذي قام عليه خارجاً هو مما يوجب الظن بتفريغ الذّمّة في حكمه أيضاً وقد عرفت